[منحة الخالق]
النهر غير ظاهر بل هو كالحديث تأمل. نعم بحث المؤلف محل تأمل، وفي شرح المقدسي أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى.
(قوله: فالأوجه ما قيل إلخ) قال في النهر وأقول: اختلف المتأخرون في المؤاخذة المنفية فقيل: هي المعاقبة في الآخرة وقيل هي المؤاخذة بالكفارة، كذا في الكشاف وغيره، والثاني أظهر بدليل ما بعده ولا شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمرا مقطوعا به؛ إذ الشافعي قائل بأن هذا من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق ولم أر من عرج عليه اه.
ونظر بعضهم فيه بأن خلاف الشافعي بعد محمد فكيف يقال: إن محمدا علقه بالرجاء باعتباره وحينئذ فلا محيص عما قاله المحقق ابن الهمام اه.
فالأنسب أن يقول في النهر كما قال بعض الفضلاء فحيث كان المنفي المؤاخذة بالكفارة كان اللغو بالنظر إلى حكم الآخرة مسكوتا عنه في الآية فلا نص عليه فلذا علقه بالرجاء وقد يقال أيضا: إن اجتهاد الإمام محمد بأن اللغو هو كذا ليس قطعيا نافيا لاجتهاد غيره بخلافه فحيث كان ما قاله محمد مبنيا على ظنه أنه هو اللغو لم يجزم بحكمه لاحتمال أن اللغو هو غيره تأمل.
(قوله: ناقض نفسه بأن قال إلخ) أجاب في النهر بأن المدعى PageV04P304
[منحة الخالق]
أن في المنعقدة إثما وتخلفه فيما ذكر لعارض فلا يرد.
(قوله: والناسي بالتفسير المذكور) المراد به التفسير الآتي في قوله، وفي فتح القدير: والناسي هو من تلفظ باليمين ذاهلا إلخ فكان المناسب تقديمه (قوله: وهو مردود إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ فعل المحلوف عليه ناسيا لا ينافي كونه يمينا بدليل أنه يكفر مرتين مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه.
قال بعض الفضلاء: أقول: الحق ما في البحر فإن فعل المحلوف عليه ناسيا، وإن لم ينافي كونه يمينا لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثا لا من جهة كونه يمينا إذ هو من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفى على منصف. PageV04P305