لأنه اعترض عليه بأن من صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت يعيدها ولو حبط الثواب لا العمل لما أعاد الصلاة إذ لا فرق حينئذ بين صلاته ووضوئه قال بعضهم ويمكن الجواب بأن الردة تحبط ما هو عبادة لا غير PageV01P159
[منحة الخالق]
والصلاة عبادة محضة فحبطت ثوابا وعملا فيلزم إعادتها، وأما الوضوء فطهارة مخصوصة شرطت لاستباحة الصلاة وليس بعبادة محضة لكنه يصير عبادة بالنية فالردة تحبط كون الوضوء عبادة لا كونه طهارة فيبقى الوضوء والتيمم من حيث إنهما طهارتان تصح بهما الصلاة كما لا يخفى. اه. فوائد.
(قوله: فالعبارتان على السواء) فيه كلام؛ لأنه، وإن نقض الوضوء كل شيء نقض الغسل لكن لا ينقض الغسل كل ما نقض الوضوء، فإن الوضوء ينقضه الحدث، وهو لا ينقض الغسل يدل عليه ما ذكره بنفسه بعد ما ذكر من قوله.
واعلم أنه إذا تيمم عن جنابة إلخ فقد نقض الوضوء ما لم ينقض الجنابة فلم يقع قوله وينقضه أي التيمم ناقض الوضوء كليا والله تعالى أعلم فظهر بهذا أولوية التعبير بالأصل بدلا عن الوضوء لشموله التيمم عن الحدث والجنابة كذا في المنح ونحوه في النهر.
(قوله: فلو قالوا وينقضه زوال ما أباح التيمم) أي بدل قولهم وقدرة ماء لكان أظهر إلخ (قوله: لكان أظهر في المراد) قال في الدرر وعليه لو تيمم لبعده ميلا PageV01P160
[منحة الخالق]
فسار فانتقص انتقض. اه.
(قوله: فكيف يصح أن يقال إلخ) إذ لو كان كذلك لم يكن فرق بينه وبين طهارة المستحاضة ولم يجز أداء فرضين بالتيمم الواحد؛ لأنها طهارة ضرورية حينئذ بل يناسب قول الشافعي ومحمد رحمهما الله إن كان معه، وإن كان معهما فلا يناسبه أيضا (قوله:؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط) ، فإن قيل هذا مخالف لما ذكر في الأصول من أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم ولا من وجوده وجود ولا عدم فكيف يصح هذا أجيب بأن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه، وهو هنا كذلك لما أن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر تأمل وسيأتي هذا البحث في كلامه مع زيادة وقد يقال ما أجاب به هذا الفاضل يفيد أنه عند وجود القدرة على الماء تنتفي مشروعية التيمم بعد وجود الماء بمعنى أنه لا يباح له التيمم ولا يلزم من ذلك انتفاء الطهارة الحاصلة بالتيمم السابق وحينئذ فيلزم منه صحة الصلاة بتلك الطهارة بعد وجود الماء، وهو غير المطلوب تأمل
(قوله: وأثبت الخلاف إلخ) قال في الشرنبلالية نقلا عن البرهان تبعا للكمال إذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - بجوازه لمستيقظ على شاطئ نهر لا يعلم به فكيف يقول بانتقاض تيمم المار به مع تحقق غفلته اه.
وأجاب الشرنبلالي بقوله لكن ربما يفرق للإمام بينهما بأن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا يتخلله اليقظة المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه فجعل كاليقظان حكما أو؛ لأن التقصير منه ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء، وهو قريب منه يؤيده قول الهداية والنائم قادر تقديرا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
(قوله: في خمس وعشرين) المذكور هنا سبع وعشرون، وهي كذلك في معراج الدراية PageV01P161