[منحة الخالق]
(باب العتق على جعل)
[منحة الخالق]
(قوله: ولا يؤدي منه عنه ويعتق) كذا في الفتح، والظاهر أنه يقرأ " ويعتق " بالنصب بأن مضمرة بعد الواو وفي جواب النفي تأمل. (قوله: والظاهر أنه لا موقع لها إلخ) هذا من كلام الفتح قال بعض الفضلاء ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه: أبرأتك عن بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه؛ لأنه دين وعدم عتق المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء (قوله: السادسة: لو باع إلخ) أورد عليه بعض الفضلاء نظير ما أورد على الخامسة فإن المكاتب لا يتحقق بيعه (قوله: عند أبي يوسف نعم) قال في الفتح وهو عندي أوجه. (قوله: وفي المحيط لو أمر غيره إلخ) سيذكر المؤلف بعد ورقة عن البدائع ما يخالفه مع التوفيق بينهما (قوله: وفي الذخيرة إذا قال إلخ) ينبغي أن يقول بعده وهي الخامسة عشرة إذ لو كان مكاتبا لا يرجع المقرض على المولى بشيء؛ لأن المكاتب حر يدا PageV04P279
[منحة الخالق]
(قوله: سواء كان الجواب بالواو إلخ) قال السيد أبو السعود يشكل بما ذكره قاضي خان أول باب التعليق من كتاب الطلاق لو قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر كان تعليقا اه. وهذا الكلام منشؤه الغفلة عما يذكره المؤلف بعد أربعة أسطر.
(قوله: ولو حلف المولى أنه لم يقبض من فلان ألفا لا يحنث) ؛ لأن القاضي لم يحكم بقبضه فلا تعد هذه التخلية قبضا بخلاف المسألة الآتية عقب هذا. PageV04P280
[منحة الخالق]
(قوله: ليس بصحيح إذ لا فرق إلخ) سيأتي جوابه عن المقدسي (قوله: وقد بحث فيه المحقق إلخ) أي بحث في فرع التدبير وذلك بعد أن نقل عن النهاية الفرق بينه وبين مسألة الكتاب بأنه قابل الألف في التدبير بحق الحرية وهو متحقق قبل الموت، وفي تلك قابلها بحقيقة الحرية، وحقيقتها بعد الموت، فالقبول بعده وحاصل بحث المحقق أن التدبير ليس معناه إلا إعتاق مضاف إلى ما بعد الموت وذلك هو الثابت في كل من قوله أنت مدبر، أو أنت حر بعد موتي بلا فرق بل المعنى واحد دل عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد والمحدود في إنسان وحيوان ناطق، ثم يثبت حق الحرية فرعا على صحة الإضافة التي هي التدبير لا أن حق الحرية هو معنى التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق.
وأجاب المقدسي بأنه لما صار حق الحرية حكما شرعيا له صح أن يطلق ويراد به حكمه كما في كثير من المعاني الشرعية كما ذكر هو أن البيع يطلق ويراد به الملك فتأمل وكذا في قوله أنت حر على ألف بعد موتي قابلها بحقيقة الحرية فاحتاج إلى القبول حالا، ثم أضافها إلى ما بعد الموت فقول بعض المتأخرين هنا إن قول الزيلعي والخانية إن القبول فيه للحال غير صحيح إذ لا فرق بينه وبين مسألة الكتاب إن اعتمد في ذلك على غاية البيان فيقال: لم لم يعكس ويقول: إن ما فيها غير صحيح لما في الكافي وغيره لا سيما وقد نقل عنه الإجماع وخطأه فيه اه. كلام المقدسي. PageV04P282