[منحة الخالق]
(قوله: ولا شك أن الولادة مما يمكن الاطلاع عليها) قال في النهر لا يخفى أنه ليس المراد بالولادة مطلقها بل التي الكلام فيها وهو كون الغلام أولا وهذا مع ولادتهما في حمل واحد مما يخفى غالبا.
(قوله: فالحاصل أن الشرط إذا كان مركبا إلخ) تتوقف صحة هذا التعميم على صحة هذا الحكم في قوله لعبده إن دخلت الدار قبل زيد فأنت حر، ووجد الدخول ولم تدر القبلية فإن مقتضى ما ذكره اعتبار الأحوال مع أن الرق ثابت بيقين ووقع الشك في زواله لعدم العلم بوقوع الجزء الآخر تأمل.. PageV04P271
[منحة الخالق]
(قوله: وهو استثناء منقطع إلخ) قال في النهر استثناء متصل يعني لغت الشهادة في كل الأحوال إلا في هاتين الحالتين وما في البحر من أنه منقطع ففيه نظر لا يخفى اه.
قلت: وفيه نظر لا يخفى فإنه وإن صح في الأولى لا يصح في الثانية PageV04P272
[منحة الخالق]
(قوله: إذ يلزم مثله في كل دعوى إلخ) قال في النهر لزوم مثله في كل دعوى ممنوع إذ الكلام في ثبوت صحة الدعوى عليه وهو كون المدعي خصما معلوما كما اعترف به وهو موقوف على الشهادة ولا وجود لهذا المعنى في كل دعوى نعم يمكن أن يقال لا نسلم توقف الشيوع على ثبوت قوله أحدهما بل على صدوره منه فإذا ادعياه أو أحدهما فقد ادعى كل واحد أنه عتق نصفه فإذا برهن على ذلك قبل برهانه اه. فليتأمل.
[باب الحلف بالدخول]
[منحة الخالق]
(قوله: لأنه لو قال كل مملوك لي حر وله جارية إلخ) قال في النهر وأنت خبير بأن هذا لا يرد على إطلاق المصنف بعد أن الحمل إنما عتق تبعا لا بتناول اللفظ. PageV04P275
[منحة الخالق]
(قوله: وبه علم أن ما في المجتبى إلخ) أقول: الذي رأيته في المجتبى ولا يدخل العبد المشترك والعبد الموهوب والمأذون في التجارة يعتق اه.
فقوله والعبد الموهوب بالواو والباء آخره من الهبة لا المرهون من الرهن وهذا لا يخالف ما هنا، وقوله والمأذون في التجارة يعتق موافق لما هنا أيضا فالظاهر أن نسخة المجتبى التي وقف عليها المؤلف محرفة. PageV04P276