[منحة الخالق]
(قوله: وظاهر ما في الذخيرة إلخ) أقول: عبارة الذخيرة البرهانية وإن كان يعني الزوج حاضرا أو كان صاحب مائدة فالقاضي لا يفرض لها النفقة وإن طلبت؛ لأنها متعنتة في طلب النفقة؛ لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته فلا يمتنع من الإنفاق على من عليه نفقته فلا يفرض لها القاضي إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضر بها ولا ينفق عليها فحينئذ يفرض لها النفقة وإن لم يكن الزوج صاحب مائدة فالقاضي يفرض لها النفقة كل شهر. اه .
وهو كما ترى لا يدل على ما ادعى والذي يدل كلامه عليه أنه إذا ظهر للقاضي تعنتها بأي طريق من الطرق لا يفرض من غير أن يكون إنفاقه على من لا يجب عليه إنفاقه شرطا وذلك لا يتوهمه ذو فهم مع قوله إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضر بها تأمل رملي.
(قوله: فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف) أي ليس لها التصرف فيها بالإنفاق وإنما الإنفاق له. (قوله: وقوله - عليه السلام - لامرأة أبي سفيان) لم يذكر لفظ الحديث هنا وذكره في البدائع أول الباب وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وفي فتح القدير معزيا إلى الصحيحين «أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني PageV04P189
[منحة الخالق]
إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال - عليه السلام - خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك»
(قوله: وإن كان معسرا وهي موسرة إلخ) قال الرملي فلو اختلفا فادعى الإعسار وهي PageV04P190
[منحة الخالق]
الإيسار قال في الخانية في باب النفقة فإن قال الرجل أنا معسر وعلي نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة.
(قوله: قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر إلخ) أقول: الذي مشى عليه في الاختيار والملتقى وغيرهما التقدير بشهر بلا تفصيل وذكره في الذخيرة أنه ذكره محمد، ثم قال: وقال شمس الأئمة السرخسي في شرحه ما ذكره محمد إن ما ذكره محمد من أن النفقة تفرض لها شهرا فشهرا ليس بتقدير لازم وإنما ذلك بناء على عادتهم وبعض المتأخرين من مشايخنا قالوا يعتبر في ذلك حال الزوج فإن كان محترفا إلخ؛ لأن الأداء كان على الدهاقين إنما يتيسر عند إدراك الغلة في كل سنة وعلى التاجر عند اتخاذ غلة الحوانيت وغيرها في كل شهر وعلى المحترف بالاكتساب كل يوم اه.
(قوله: وظاهر كلامهم إلخ) هذا خلاف ظاهر ما نقلناه عن الذخيرة من أن المتيسر على الدهاقين عند إدراك الغلة في كل سنة إلخ فإنه ظاهر في أنه يمهل إلى وقت إدراك الغلة في آخر السنة، ثم يدفع كل سنة في آخرها كما لا يخفى، ولو كان المراد التعجيل لم يكن فيه تخفيف على الدهاقين، بل الأخف عليه كل شهر أو كل أسبوع فتأمل.
(قوله: وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر إلخ) أقول: المدعي كون الخيار للزوج وما استدل به عليه من كلام التجنيس مفيد أن الخيار لها لا له وكون الخيار لها ينافي كونه للزوج فتأمل لكن كلام التجنيس لا ينافي ما مر؛ لأن المراد به أنه لو اختار نفقة كل شهر بشهره لا أكثر فالخيار له حيث كان فيه تخفيف عليه فإذا رضيت منه بأخذ كل يوم بيومه فلها ذلك؛ لأنه أخف عليه من الشهر تأمل
(قوله: فإن قلت إذا شرط عليها إلخ) قال في النهر واعلم أنه لو شرط في العقد أن النفقة تموين كان الشرط غير لازم، ولو حكم بموجب العقد حاكم يرى ذلك عرف ذلك من مارس كتبهم بقي أنه لو حكم الحنفي بفرضها دراهم واستوفى ما لا بد منه هل للشافعي أن يحكم بالتموين بعد ذلك قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام بعد ما ذكر صورة سجل النفقة قلت هذا دليل لما أقول: من أنه ليس للشافعي ذلك بناء على أن الزوجية والقرابة سبب لوجوبها بشرطها وإن كان يوم سببا لنفقته أيضا وأن القضاء يعتمد السبب الأول وتبدل الحال والسعر ونحو ذلك يعتمد السبب الثاني اه.