[منحة الخالق]
(قوله لو طلق الحامل في وسط الشهر) كذا في النسخ ولعله الحائل بالهمز والمراد بها الآيسة؛ لأن ذات الحمل عدتها وضعه في الطلاق والموت كما سيأتي تأمل PageV04P144
[منحة الخالق]
[عدة الأمة]
(قوله إلا في العبادات) أي: فهو غير منصف بل هما فيها سواء، وكذا ما فيه معنى العبادة كالكفارات، وقوله والإيلاء والقصاص معطوف على العبادات والظاهر أن ذكر الإيلاء سبق قلم لعدم استوائهما فيه كما ذكره آنفا فالصواب إبداله بأجل العنين تأمل.
[عدة الحامل]
(قول المصنف وللحامل وضعه) قال في النهر فرع لو مات الحمل في بطنها ومكث مدة بماذا تنقضي عدتها لم أر المسألة وينبغي أن تبقى معتدة إلى أن ينزل أو تبلغ مدة الإياس اه.
قال بعض الفضلاء قوله أو تبلغ مدة الإياس فيه أنه مناف للآية فتأمل اه.
وفي حاشية الرملي نقلا عن كتب الشافعية لا تنقضي مع وجوده لعموم الآية قال ولا مبالاة بتضررها بذلك كما في شرح المنهاج للرملي، وفي حاشية المنهج لابن قاسم قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - أفتى جماعة عصرنا بتوقف انقضاء عدتها على خروجه والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج اه.
ولا شيء من قواعد مذهبنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك اه. ملخصا.
(قوله وليس معناه كما قلناه إلخ) معطوف على قوله سابقا هذا معنى أبعد الأجلين PageV04P145
[منحة الخالق]
(قوله وإنما قالا بذلك) أي: علي وابن عباس كما تقدم نقله عنهما.
(قوله فتقديمه في العمل تخصيص) أي: تقديم قوله {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] على قوله تعالى {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] وترجيح العمل به للمحافظة على عمومه، وترك العمل بهذه في حق ما تناولاه يكون بناء للعام على الخاص، ولو قدمنا هذه الآية في العمل والمحافظة على عمومها فهو تخصيص لعموم الآية الأخرى؛ لأن هذه الآية خاصة من وجه كما أن تلك خاصة من آخر فالعمل بهذه المتأخرة في مقدار ما تناولاه أعني الحامل المتوفى عنها زوجها يكون تخصيصا لها بما وراء الحامل المتوفى عنها زوجها والخاص المتأخر يخصص العام المتقدم، وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخي المخصص وعند الحنفية هو يكون نسخا لا تخصيصا ولا من حمل العام على الخاص الغير المتصل وتفصيل المسألة في مفصلات الأصول فقوله للوفاق عليه فيه نظر يندفع بالتأمل فيه؛ لأن مراده الاتفاق على العمل بالمتأخر سواء قلنا هو مخصص أو ناسخ ولا حاجة إلى التجوز في التخصيص كما قيل، ويؤيده كما في شرح التحرير ما في البخاري عن ابن الزبير أنه قال لعثمان - رضي الله تعالى عنهما - {والذين يتوفون} [البقرة: 234] إلخ نسختها الآية الأخرى أفنكتبها أو ندعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه عن مكانه وفيه تسليم عثمان للنسخ، وتقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب الآي من النوادر فتدبر.
وقوله بناء العام على الخاص يعني لو قدمت هذه بأن عمل بها كان فيها تخصيص لقوله {أزواجا} [البقرة: 234] في تلك بغير الحاملات وتقديم تلك في العمل بها يلزمه بناء العام وهو قوله {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] الشامل للمطلقات والمتوفى عنها على الخاص وهو المتوفى عنها والمراد بالبناء كما قاله بعض الفضلاء هنا أن يراد بالعام الخاص من غير مخصص له إذ المتقدم لا يصح أن يكون مخصصا للمتأخر والبناء بهذا المعنى لم نره لغيره فهو يحتاج للتحرير كذا في حاشية الخفاجي على البيضاوي.