[باب العدة]
(قوله وإنما قدرنا اللزوم إلخ) هذا التقدير غير محتاج إليه في كلام المصنف مع قوله يلزم المرأة نعم قال في الحواشي السعدية إذا كان ركنها الحرمات أي: حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف بالتربص على هذا تعريفا باللازم (قوله ويرد على ما في الكتاب إلخ) تكرار مع قوله إلا أنه لو صح اندفع الإشكال إلخ PageV04P138
[منحة الخالق]
(قوله والخامسة) أي: ونكاح المرأة الخامسة لمن معه أربع والمراد ما زاد على الأربع (قوله ونكاح الرابعة كذلك) لم أر لفظة كذلك في نسختي الخزانة والذي فيها ولا نكاح الرابعة إلا بعد انقضاء عدة الموطوءة اه.
يعني لو طلق إحدى نسائه الأربع لا ينكح رابعة سواها ما لم تنقض عدة الموطوءة.
(قوله ودخلت تحت شبهة النكاح) كذا في النسخ والظاهر أنه تحريف من النساخ والأصل شبهته بالإضافة إلى الضمير والنكاح فاعل دخل والفاسد صفته ومن معطوف على الفاعل (قوله هذا ما رأيته قبل الاطلاع على الاصطلاح) الظاهر أنه تحريف والأصل الإصلاح بدون طاء بعد الصاد والمراد إصلاح الوقاية لابن كمال باشا والإيضاح هو شرحه له أيضا.
(قوله: وفي بعض النسخ أو شبهه) أي: بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما (قوله؛ لأنه لو عطف عليه لاقتضى إلخ) قيل: النكاح الفاسد لا تجب فيه العدة إلا بزوال الشبهة وهي المتاركة بالقول بعد الدخول وبه أو بالفعل قبله والمراد بمتاركة الفعل مفارقة الأبدان ولا يبعد أن يعتبر مفارقة الأبدان في المزفوفة لغير زوجها زوالا فليتأمل PageV04P139
[منحة الخالق]
[عدة الحرة]
(قوله ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني إلخ) قال في النهر وأقول: ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها اه.
واعترضه بعض الفضلاء بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل اه.
وفيه نظر فإنا لا نسلم أن الانتظار المذكور هو العدة فإنه بناء على ما بحثه في النهر لو انتظرت ظهور الحمل في تلك المدة وكانت تزوجت في أثنائها ثم ظهر عدم الحمل صح النكاح وقول ذلك القائل وإن جوزت تزوجها إلخ يقال عليه هذا طلاق قبل دخول فلا عدة له فالنكاح بعده صحيح وعدم تصحيحه هو المحتاج إلى الدليل بإثبات أن إدخال المني موجب للعدة والنزاع إنما هو في ذلك هذا، وفي قول المؤلف ولا بعد أن يحكم بالثاني مشعر بأن الأول ليس كذلك وفيه نظر؛ لأن العدة إن لم تجب باعتبار الوطء في الدبر تجب باعتبار الخلوة اللهم إلا أن يكون وطئها بحضرة أجنبي ولا يخفى بعده.
(قوله وأصل الكلام ليتربصن) كان الظاهر الإتيان بأو بدل الواو فإن على تقدير اللام يكون أمرا مثل محمد تفد نفسك كل نفس تأمل.
(قوله ثم قال: اعلم أن النكاح إلخ) قال في النهر هذا التقسيم لم نر من عرج عليه والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناه اه.
وفي حاشية أبي السعود علي مسكين قال السيد الحموي وأيضا مقتضى كونه رفعا أن يكون منقصا للعدد إذ الطلاق يرفع القيد وليس كذلك PageV04P140