[منحة الخالق]
(قوله وقد قرر المراد في النهاية إلخ) ومثله في الكفاية وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس لا فرد خاص، وهذا معنى ما قدمناه عن العناية من تفسيره بالتوزيع وبهذا التقرير يندفع ما رجح به في الفتح قول محمد - رحمه الله - في المسألة المارة
[باب اللعان]
[منحة الخالق]
(قوله وتفرع على هذا الشرط) أي كونها ممن يحد قاذفها وقوله لو قذفها أي بنفي الولد كما هو في التتارخانية وقوله فادعى الولد الأول كذا في التتارخانية وفي بعض النسخ الأول الولد بتقديم الأول وهو فاعل ادعى وقوله لزمه أي: لزم الولد الزوج الأول وقوله وإن ولدت من الثاني أي: وقذفها بنفي الولد وقوله لا شيء عليه أي: على الثاني بذلك القذف إن كان قبل إكذاب الأول أي: إكذاب الزوج الأول نفسه بدعوى الولد وإنما كان لا شيء على الثاني؛ لأن لها ولدا ليس له أب معروف فكان شبهة الزنا أما لو كان بعد ما أكذب نفسه فالشبهة منتفية فيلاعن الزوج الثاني تأمل PageV04P123
[منحة الخالق]
(قوله فالطلب حقه أيضا) أي: حق القاذف لا حق الولد كما فهمه شارح التنوير.
(قوله لا رجلا وامرأتين) ؛ لأنه حد ولا تقبل شهادة النساء في الحدود كما في كافي الحاكم وغيره فقوله في النهر أو رجلا وامرأتين سبق قلم PageV04P124
[منحة الخالق]
(قوله إنهما يحبسان إذا امتنعا إلخ) قال في النهر وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال، وهذا؛ لأنه لا يجب عليها إلا بعده فقبله ليس امتناعا لحق وجب وكأن هذا هو السر في إغفال المصنف وغيره لهذا فتدبره اه.
قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال في دفع الإشكال إنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان من حق الشارع وهي لم تعف فالقاضي يطالب كلا فبإظهارها الامتناع صارت غير ممتثلة للحكم الشرعي فتحبس لامتثاله بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس؛ لأن عدم الامتثال لم يتحقق إلا منه PageV04P125