[منحة الخالق]
(قوله والمسلم والكافر) بالنصب عطفا على الذكر والأنثى.
(قوله فعن محمد إذا قضى بدمه إلخ) عبارة التتارخانية وروى ابن إبراهيم عن محمد إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفا عنه لم يجز فقوله عن ظهاره متعلق بعتق (قوله البقالي إذا أعتق إلخ) عبارة التتارخانية، وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق إلخ.
(قوله وقوله من كل وجه) أي: قول الهداية المتقدم أي: الشيء المرقوق المملوك من كل وجه متعلق بالمرقوق لا بالمملوك قال في العناية؛ لأن الكمال في الرق شرط دون الملك ولهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيئا صح عن الكفارة، ولو أعتق المدبر عنها لم يصح. PageV04P110
[منحة الخالق]
(قوله وغير الآدمي) معطوف على قوله الأمتعة عطف عام على خاص (قوله فينبغي أن لا يجزئ عن الكفارة) قال في النهر يعني لو أبرأه ناويا بذلك العتق عن الكفارة فإن لم يرد الإبراء أجزأه عن الكفارة، ولو رد لا يجزئه إلا أن صحة نيته عن الكفارة مع الإبراء يحتاج إلى نقل وعندي أنها لا تصح؛ لأن نيته إنما اقترنت بالشرط وهو الإبراء المتضمن للاستيفاء فلا يعتبر ألا ترى أنه لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجوز لما قلنا بخلاف ما لو قال فأنت حر عن كفارة ظهاري لاقتران النية بالعلة وهي اليمين فإن قلت لو قال لعبده إذا أديت إلي فأنت حر عن كفارة ظهاري فأبرأه يجزئه عن الكفارة قلت لم أر المسألة في كلامهم والذي ينبغي PageV04P111
[منحة الخالق]
أن يقال إن لم يقبل الإبراء لا يصح؛ لأنه عتق ببدل وإن قبله صح والله تعالى الموفق.
(قوله ثم قال إن اشتريته فهو حر عن ظهار فلانة) ساقط من بعض النسخ وهو موجود في التتارخانية.
(قوله ثم اعلم أنه لو وكل في إعتاقه إلخ) نقله المقدسي في شرحه جازما به
(قوله وجوابه في فتح القدير إلخ) نقله المقدسي في شرحه وهو أنه لما كان قبل الشرط بعرضيته أن يصير علة اعتبر له حكم العلة حتى اعتبرت الأهلية عنده اتفاقا فلو كان مجنونا عند وقوع الشرط وقع الطلاق والعتاق، ولو كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر أصلا فلذا يجب أن تعتبر النية عنده. PageV04P112