[منحة الخالق]
أن الصلاحية المطلقة هي الكاملة، وكون مطلق المال المتقوم خاليا عن الكمية يصلح مهرا ممنوع فلذا منع المحققون انعكاسها كلية (قوله ولا ذلك إلا بالتصاق) كذا في النسخ، ولكن سيعيد العبارة قريبا بلفظ، ولا يعلم ذلك إلا بالتصادق، وتقدم قبل ورقة، ونصف بلفظ ثم تبين أنه عبد الزوج بتصادقهما (قوله والواحد يتولى الخلع من الجانبين) سيأتي آخر الباب عن البزازية أنه لا يصلح وكيلا منها سواء كان البدل مسمى أو لا، وعن محمد أنه يصح، وفي التتارخانية عن الكبرى الواحد يتولى الخلع من الجانبين إن كان خلعا، وهو معاوضة إذا كان البدل مذكورا في رواية هو المختار PageV04P084
[منحة الخالق]
(قوله وفيه نظر للجهالة المتفاحشة) قال في النهر ينبغي إيجاب الوسط في الكل، وبه يندفع ما قال اه.
وفيه نظر لأن إيجاب الوسط في معلوم الجنس كالفرس، والثوب الهروي بخلاف مجهول الجنس كالدابة والثوب، ولذا لو سمى مهرا وجب مهر المثل (قوله وبهذا علم أن في كلام المصنف مسامحة إلخ) قال في النهر نفي الشيئية فيما إذا لم تسم له شيئا معناه نفي الوجود، وفيها إذا سمت مالا أو دراهم معناه نفي وجود ما سمته، وعلى هذا فلا مسامحة أصلا إلا أن مقتضاه أنها لو سمت دراهم فإذا في يدها دنانير أنه لا يجب له غير الدراهم، ولم أره PageV04P086
[منحة الخالق]
(قوله ولذا قال في القنية) تقدمت هذه العبارة قريبا قبيل قوله فإن خالعها. PageV04P087
[منحة الخالق]
(قوله رد عليهم ثلثا الألف) كذا في هذه النسخة ثلثا بالألف نائب فاعل رد، والذي في غيرها من النسخ ثلث بدون ألف، وهو غير ظاهر (قوله وذكر في التحرير ما يرجح قولهما إلخ) نازعه فيه شارحه المحقق ابن أمير حاج بأن كون الأصل فيما علمت مقابلته العوضية إنما هو فيما وجبت فيه المعاوضة الشرعية المحضة أما ما تصح هي أو الشرط المحض فيه، والطلاق من هذا فليس كون مدخولها مالا مرجحا لمعنى الاعتياض فإن المال يصح جعله شرطا محضا (قوله فإن لها غرضا في أنه إن طلقها إلخ) قال المقدسي في شرحه كونها لها غرضا في طلاق ضرتها بعيد، وإنما يقرب لو بقيت هي، ولأن طلب فراقها في الظاهر بدفعها المال له لشدة بغضها إياه فلا تطلب خلاص ضرتها معها لما بينهما غالبا من العداوة، ويحتمل أن ضرتها وكلتها في طلب الفراق لمنفعة تعود إلى الضرة لا إليها فلا يلزمها PageV04P088