[منحة الخالق]
(قوله فمصادرة كما في فتح القدير) ، ونصه، والمعنى الذي ذكره هو أن المولى من لا يقدر على القربان في المدة إلا بشيء لزمه، وهذا ليس كذلك فرع كون أقل المدة أربعة أشهر، وإلا فنحن لا نقول به إذا قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة (قوله وتمامه في العناية) قال فيها فإن قيل فتوى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مخالف لظاهر النص لأن الله تعالى قال {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] أطلق الإيلاء، وقيد التربص بمدة، وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته، ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص، وهي لا تجوز بفتوى ابن عباس فالجواب أن فتوى ابن عباس وقع في المقدرات، والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعا، ولم يرو عن أحد خلافه فيجعل تفسيرا للنص لا تقييدا أو تقديره، والله تعالى أعلم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ترك الأول بدلالة الثاني فكان من باب الاكتفاء.
(قوله ومثال الثالث كلما دخلت إلخ) في كثير من النسخ، ومثال الثاني، وهو تحريف PageV04P069
[منحة الخالق]
(قوله وقوله وإلا لزم أن لا حلف عند الشرط الأول ممنوع إلخ) قال المقدسي في شرحه قد خفي عليه أن مراد المحقق بالشرط ذاته أي نفس الدخول لا التلفظ به
(قوله في مسألة الكتاب تتداخل المدتان) كذا في الفتح والظاهر أن الصواب لا تتداخل كما دل عليه ما قبله، وما بعده تأمل (قوله فلو قربها في الشهرين الأولين إلخ) قال في النهر ولو قربها في الشهرين الأولين في مسألة الكتاب لزمه كفارة واحدة، وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان كفارتان قال في الفتح إنه خطأ لأنه لم يجتمع على شهرين يمينان بل على كل شهرين يمين واحدة، وإذا كان لكل يمين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد بالقربان في مدتيهما كذا في الحواشي السعدية، وعندي أن هذا الحمل مما يجب المصير إليه عرف ذلك من تأمل قوله في العناية، ويكون كلامه يمينين مستقلين يلزمه بالقربان كفارتان، ولك أن تجعل أل في القربان للجنس (قوله: وقد يقال لا يلزم في الإيلاء إلخ) قال المقدسي في شرحه النقض عليه يكفي في كونه يكون، ولو في بعض المواد فكيف، وهو أكثرها، وما ذكره من خوف غيل، ونحوه أقل قليل لا يبنى على مثله حكم PageV04P070