[منحة الخالق]
(قوله: وهي واردة على الكتاب) قال الرملي: وقد يقال لا ترد لانصرافه إلى المنجز دون المعلق تأمل.
(قوله: فإن فيه الوجود) كذا في النسخ، والظاهر أن فيه تحريفا، والأصل فإنه فيه الموجود أي فإن الشيء في العرف هو الموجود، والمشيئة مأخوذة منه فتنبئ عن الوجود وعبارة الفتح فتوجيهه أن يعتبر العرف فيه يعني يكون العرف العام أن الشيء الموجود، والمشيئة منه (قوله: وهو سهو. . . إلخ) قال الرملي ليس بسهو لأنه لا بد في المشيئة من النية كما ذكره الزيلعي لأنه المشيئة، وإن كانت تنبئ عن الوجود إلا أنه لا بد فيه من النية لأنه قد يقصد وجوده وقوعا، وقد يقصد وجوده ملكا إذ لا يقع بالشك، وفي قوله شيئي طلاقك يحتمل أوجديه ملكا فكيف يحكم عليه PageV03P364
[منحة الخالق]
بالسهو بما في المحيط وهو قول آخر، وقد قدم أنه يستفاد منه أنه لو قال شئت طلاقك يقع بالنية.
والحاصل أن في المسألة روايتين فلا يحكم بالسهو على من تكلم مفرعا على أحدهما تأمل (قوله: ولم يصرح المصنف بالتقييد بالمجلس. . . إلخ) محل هذا بعد قوله: وإن كان لشيء مضى طلقت إذ لا يقع شيء بما قدمه من المتن فلا فرق بين ما يكون في المجلس أو في غيره تأمل. PageV03P365
[منحة الخالق]
(قوله: وجوابه أن هذا، وإن كان تعليقا لكن أجروه مجرى التمليك في جميع الوجوه فيتقيد بالمجلس ويبطل بما يدل على الإعراض) قال المقدسي: لا يخفى أن محصل الجواب أنهم تسامحوا وجعلوا تعليق الطلاق بمشيئتها، ونحوها في حكم التمليك لكونها إذا شاءت وقع فكأنها ملكته وهذا لا ينفي ما حققه في الفتح، وفي النهر وهذا بعد أن الكلام في متى شئت سهو ظاهر يرشد إليه قول المصنف ولا يتقيد بالمجلس اه.
وأجاب قبله عن التعقب بأن هذا بالنظر إلى صورته أما بالنظر إلى معناه فتمليك لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئته وإرادته لنفسه وهذه كذلك. PageV03P367