[منحة الخالق]
(قوله: لأنها لما ملكت إيقاع الثلاث. . . إلخ) قال الرملي: يقتضي أنه في مسألة ما إذا قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثا فطلقت ثنتين تقع ثنتان لأنها ملكت أيضا إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع منها ما شاءت ولم أر من نبه عليه ويدل عليه قولهم فيها أنه لا فرق بين ما إذا أوقعت الثلاث بلفظ واحدة وبين ما إذا أوقعتها متفرقة فإنا عند التفريق قد حكمنا بوقوع الثانية قبل الثالثة فلو اقتصرنا على الثانية تقع الثنتان فقط فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض تأمل. PageV03P361
[منحة الخالق]
(قوله: ولعله إن أجاز الزوج يقع وإلا فلا) قال الرملي: كيف يصح ذلك مع سوق الخلاف بين الإمام وصاحبيه ومسألة الفضولي مجمع عليها هذا لا يصح بل لفظة واحدة وقعت سهوا من الكاتب، والمسألة مذكورة في غالب الكتب وهي المتقدمة قريبا عن كافي الحاكم تأمل. PageV03P362
[منحة الخالق]
(قوله: فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل. . . إلخ) ذكر في الشرنبلالية عن الشلبي ما يفيد التسوية بينهما ونصه قوله: فقالت طلقت نفسي واحدا بائنا قيد به كما قال الشيخ الشلبي محله ما إذا قالت طلقت نفسي بائنة أما إذا قالت أبنت نفسي لا يقع شيء فاغتنم هذا القيد فإنك لا تجده في شرح من الشروح ولله الحمد على ما وهب اه. كلامه. اه. ما في الشرنبلالية، وفي حاشية مسكين ما يفيد أن الشلبي أخذ التقييد بذلك من تقييد الخانية الوكيل به ثم قال وتعقبه شيخنا بأنه مخالف لما سبق في المتن من قوله وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت يعني فيما إذا قال لها: طلقي نفسك كما ذكره الشارح وذكر الشارح عقبه أن عدم الوقوع رواية عن الإمام فيكون ما ذكره قاضي خان مخرجا على هذه الرواية اه.
قلت إن ثبت أنه مخرج على ذلك لا يحتاج إلى ما يذكره المؤلف من وجه الفرق فليراجع (قوله: موقوفة على وجود النقل) قال في النهر: ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون مخالفا بإيقاعه بالكناية (قوله: إلا أن يقال أنه مستفاد مما قبله) انظر ما محل هذا الاستدراك PageV03P363