[منحة الخالق]
(قوله: لأنه لا يصح تعليق الإجازة) أي التي تضمنتها الوكالة، وقد مر جواب النهر (قوله: ولو قال أنه يمكن. . . إلخ) أي لو قال صاحب الفتح في استدلاله على أنه لا حاجة إلى ترتبه على معنى التعليق أنه يمكن مثله فيما لو وكل أجنبيا بالطلاق فإن التعليق هنا ممكن مع أنه يصح الرجوع. PageV03P354
[منحة الخالق]
(قوله: فإنه لا يقتصر على المجلس في الجميع) ينبغي تحرير هذا الكلام فراجعه.
(قوله: ولو جمع بين إن وإذا. . . إلخ) سيعيد ذكر هذا الكلام بزيادة عند قول المصنف الآتي أنت طالق متى شئت أو متى ما. . . إلخ (قوله: في حق هذا الحكم) أي في كونه يتقيد بالمجلس فهو مرتبط بقوله ثم اعلم أن التفويض إليها. . . إلخ (قوله: وفي الأمر بالتطليق وكيلة) أي في صورة ما إذا لم يقيد بالمشيئة كما هو فرض المسألة وإلا كان تمليكا أيضا كما يأتي PageV03P355
[منحة الخالق]
(قوله: لعدم رضاها) أي وقت الوقوع.
(قوله: وهو سهو يظهر بأدنى تأمل. . . إلخ) قال في النهر لا نسلم أن الوكالة معلقة بمشيئته لاتصافه بها قبل مشيئة البيع ولا وجود للمشروط دون شرطه وإنما المعلق فعل متعلقها واعتبار التوكيل بالبيع غير صحيح لأن الأول قابل للتوكيل بخلاف الثاني فكيف يعتبر به اه.
ولا يخفى ما فيه فإن المعلق بالمشيئة على كلام المتعقب إنما هو الوكالة لا البيع وعلى هذا فما معنى قوله لاتصافه بها قبل مشيئة البيع.
(قوله: فاحتاج إلى الفرق) أقول: لعل الفرق ما مر من أنه تمليك PageV03P356
[منحة الخالق]
(قوله: فعلى هذا لا بد من التقييد بالعقل) تأمله مع ما يأتي أواخر هذه السوادة عن البزازية من قوله التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سكره إلا أن يجاب بأن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء. PageV03P358