[منحة الخالق]
(قوله: وفي المجتبى وحكم ما عجن به حكم الوضوء والغسل) ينظر ما الفرق بين هذا العجين والثوب إذا غسل لا عن نجاسة حيث حكم في العجين بتنجسه دون الثوب.
(قوله: مع أن سؤره مشكوك فيه) أي مشكوك في طهارته، وهذا بناء على قول البعض، وهو غير الأصح كما سيأتي ثم هنا بحث، وهو أنه إن كان المراد بطهارة عرق الحمار طهارته في نفسه كما يقتضيه الجواب الأول لزم أنه لو وقع في ماء لا يصيره مشكوكا لا في طهارته ولا في طهوريته؛ لأن ما وقع فيه على هذا طاهر لا شك فيه، وهو مخالف لما سيأتي، وإن كان المراد طهارة الماء الذي أصابه كما يقتضيه الجواب الثاني الآتي لم يصلح الجواب الأول للجوابية تأمل.
(قوله: قال في المغرب: فرس عري إلخ) الأولى الإتيان بلكن ليفيد الاستدراك على ما قبله كما فعل في النهر، فإن مبنى الاستدلال على طهارته على أن معروريا حال من الحمار، وأما على ما في المغرب من أنه حال من ضمير الفاعل فلا دلالة لكن في كونه حالا من الفاعل بعد لا يخفى إذ لا يبعد من حاله - صلى الله عليه وسلم - أن يركب، وهو عريان وقد يقال إن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب حال كونه معروريا الحمار فهو اسم الفاعل PageV01P132
[منحة الخالق]
من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به (قوله: ولهذا قال في المستصفى إلخ) ظاهره أن الشك في العرق واللعاب نفسهما فيكون الشك في طهارتهما إذ لا طهورية فيهما إلا أن يحمل على أن المراد الماء الذي أصابه العرق واللعاب مشكوك فيه أي في طهوريته تأمل.
[طهارة سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه]
(قوله: إنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها) قال الرملي أقول: يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم وسيأتي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - مصرحا بالأولى (قوله: إنما هو في الشرب لا في الطهارة) أي ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ الحاصل للشارب إثر صاحبه (قوله: أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه إلخ) قال في النهر: حتى لو شرب بعد شربه الخمر فورا كان سؤره نجسا إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند الإمام قيل والثاني ويسقط اشتراط الصب في هذه الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير (قوله: لكن صرح يعقوب باشا بأن الصحيح أن الفرض لا يسقط به) قال في النهر والأول أولى PageV01P133