[باب الكنايات في الطلاق]
[منحة الخالق]
(قوله: أن لا يصرح بذكر المستعار إلخ) ليس هذا هو الكناية المصطلح عليها عند البيانيين بل هي ما يأتي في كلام التنقيح أما هذه فهي الاستعارة المكنية المقابلة للمصرحة ثم رأيته تعقبه في النهر بعد ما ذكر معنى الكناية عندهم بنحو ما يأتي قال إن ما ذكره في البحر هو الاستعارة بالكناية التي من المجاز بعلاقة المشابهة ولا يصح إرادتها في شيء من الألفاظ الآتية بخلاف الكناية بالمعنى المذكور فإنه يصح إرادتها في نحو اعتدي كما سيأتي. PageV03P322
[منحة الخالق]
(قوله: وهو يفيد أنه من باب الاقتضاء) قال في النهر فيه نظر كيف، وقد جعله مقابلا له فتدبر.
(قوله: فلا يتجاوز الواحدة) أي فلا تعتبر نية البينونة الكبرى ولم يصرح بعدم اعتبار الصغرى مع أن الكلام مسوق لبيانه أيضا للعلم به من كون الوقوع بالمصدر وهو تطليقة (قوله: وهو قول العامة، وهو الصحيح) احتراز عما قال بعضهم إن رفع الواحدة لا يقع شيء، وإن نوى، وإن نصبها وقعت واحدة، وإن لم ينو لأنها حينئذ نعت للمصدر أي أنت طالق تطليقة واحدة فقد أوقع بالصريح، وإن سكن احتيج إلى النية كذا في الفتح (قوله: فيحتاجون إلى الفرق) قال في النهر وكأنه عملا بالاحتياط في البابين (قوله: بل كل كناية كان فيها ذكر الطلاق. . . إلخ) فيه قصور عما يذكره أيضا من قوله لست لي بامرأة. . . إلخ فإنه لا ذكر للطلاق فيه تأمل. PageV03P323
[منحة الخالق]
(قوله: وما في معناها) أي مما مر قريبا وهو جواب عما أورد على المصنف أن كون ما عدا الثلاث يقع به بائنا ممنوع بل يقع الرجعي ببعض الكنايات سوى الثلاث، وفي حاشية مسكين أن مبنى الإيراد على أن ما سبق من هذه الألفاظ منه قسم الكناية والذي يظهر خلافا وأنها من الصريح، وقد كنت توقفت في ذلك برهة حتى رأيت بخط الحموي الموافقة عليه اه.
وفيه نظير لأنها لو كانت من الصريح لما احتاجت إلى نية، وقد تقدم في باب الصريح أنه لا يتوقف على نية بإجماع الفقهاء ومقتضى كلام المؤلف من كون ما سبق داخلا في كلام المصنف توقفها عليها (قوله: وكما لا يرد عليه اختاري) أي بدون الجمع بينه وبين الأمر باليد وقوله: لما سنذكره أي عند قول المصنف ولم تصح نية الثلاث لأنه إنما يفيد الخلوص، والصفا فهو غير متنوع، والبينونة تثبت فيه مقتضى فلا تعم بخلاف أنت بائن ونحوه لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة اه.
وفي هذا الجواب نظر وكلام النهر يقتضي أن النسخة لما سيذكر بالياء أي المصنف، والمعنى أنه أطلق هنا، والمراد ما عدا اختاري اعتمادا على ما يأتي من أنه لا تصح نية الثلاث قال في النهر وأرى أن في قول المصنف وهي أي غير الثلاث من الكنايات التي يقع بها البائن هذه الألفاظ المحصورة فكأنه قال: وفي غيرها التي هي كذا لا غيرية مطلقة دفعا للإيراد اه.
وحاصله: أنه لما بين المراد من قوله، وفي غيرها. . . إلخ بقوله وهي بائن. . إلخ لم يدخل فيه اختاري. PageV03P324