(قوله: كذا قبل أن تحيضي. إلخ) لتعليقه الطلاق بشهر قبل الحيضة وصفة القبلية تثبت بالاتصال بالحيضة فصار الاتصال شرطا، والحيضة موجدة له، والموجد للشرط يقارنه الطلاق لكن التوقف عليه ضرورة وجود الشرط وليس لما وراء الثلاث أثر في إيجاد الشرط بخلاف إذا حضت حيضة حيث يتعلق بالطهر إذ لا حيضة إلا بعد الطهر وهنا علقه بشهر قبلها، والحيضة معرفة له، وقد وجدت وهي تنقطع لا محالة وكذا إذا قدم زيد بعد شهر يتبين أنه قبل قدومه وقبل موت عمرو ولأن الموت كائن لا محالة فلا ينتظر في حق الطلاق بخلاف ما إذا مات عمرو أو لا حيث ينتظر قدوم زيد لأنه ليس بكائن لا محالة كذا في شرح الفارسي ملخصا (قوله: طلقت الأخرى مستندا) أي عنده ومقتصرا عندهما كما في الفتح قال PageV03P301

[منحة الخالق]

المقدسي في شرحه قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو رجعيا ولو قال نظيره لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل.

(قوله: وفي خزانة الأكمل ع) قال الرملي: أي معزيا إلى العيون كما صرح به في النهر اه.

واعلم أن خزانة الأكمل اسم كتاب في ست مجلدات تصنيف أبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الجرجاني ونسب لأبي الليث، والصحيح أنه لهذا كذا في تاج التراجم للعلامة قاسم PageV03P302

[منحة الخالق]

(قوله: وروي خط الله) قال في النهر: الخط من الخطيطة وهي أرض لم تمطر كذا في الدراية. PageV03P303

[منحة الخالق]

(قوله: فحنثه بالأول أو الأخيرين) لأن أو لأحد الشيئين ولو كلم أحد الأخيرين فقط لا يحنث ما لم يكلم الآخر فارسي (قوله: وفي عكسه) أي لو قال لا أكلم ذا وذا أو ذا فحنثه بكلام الأخير أو بكلام الأولين لأن الواو للجمع وكلمة أو بمعنى ولا لتناولها نكرة في النفي فتعم كما في قوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] ففي الوجه الأول جمع بين الثاني، والثالث بحرف الجمع فصار كأنه قال: لا أكلم هذا ولا هذين، وفي الوجه الثاني جمع بين الأول، والثاني بحرف الجمع فصار كأنه قال لا أكلم هذين ولا هذا فارسي (قوله: أو الخبر معاد ثمة) أي في مسألة العتق لأن الخبر المذكور لا يصلح خبرا للمعطوف، والمعطوف عليه لإفراده فكأنه قال هذا حر وهذا حر فأفرد المعطوف بعتق على حدة كما أفرد المقر له المعطوف بنصف المال المقر به في نظير هذه المسألة في الإقرار بقوله لفلان علي ألف أو لفلان PageV03P304