[منحة الخالق]
(قوله: فسهو ظاهر) قال في النهر فيه نظر لأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث وإذا لم يبق في ملكه إلا ثنتان وقعتا اه.
أقول: يؤيده ما في الذخيرة في الفصل الرابع في الكنايات في قوله أنت علي حرام إن نوى ثلاثا فثلاث أو واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة أيضا ولو كانت أمة تصح نية الثنتين ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته ولو نوى الثلاث في هذه الصورة تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه.
(قوله: ورجح الأول في فتح القدير) كذا في النسخ وصوابه الثاني لأن الترجيح لكلام فخر الإسلام وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب PageV03P279
[منحة الخالق]
(قوله: وأقول: إن الصواب. . . إلخ) قال الرملي قائله ابن هشام المذكور في كتابه المغني (قوله: وأما الرفع فلامتناع الجنس الحقيقي) الجار، والمجرور في قوله فلامتناع متعلق بما بعده وهو قوله: بقي فهو علة مقدمة على معلولها (قوله: آخره مخالف لأوله) أي قوله: إن جواب محمد بناء على ما هو الظاهر مخالف لقوله قبله إن العهد الذكري أظهر الاحتمالين فيقع ثلاث. PageV03P280
[منحة الخالق]
(قوله: وتقييدهم الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين) قال في النهر أقول: بل هو احتراز عن المعين الذي لا يعبر به عن الكل كما سيأتي، والوقوع بالنصف الأعلى أو بهما ليس إلا باعتبار أن في كل منهما ما يعبر به عن الكل كما أفصح عنه التعليل اه.
أقول: وفيه أن الاحتراز عن المعين الذي لا يعبر به عن الكل خرج بقوله أو إلى ما يعبر به عنها وأيضا فإن الجزء الشائع يقابله الجزء المعين سواء كان يعبر به عن الكل أو لا (قوله: وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقا) قال في النهر ممنوع في الثاني كما هو الظاهر اه.
وهو كما قال بناء على ما هو المتبادر من العبارة ولكن يبعد أن يكون ذلك مراد المؤلف فينبغي حمله على أن المراد اقتصر على أحدهما أي وقال طالق واحدة لأن مراده إثبات أنها تطلق بإضافة الطلاق إلى النصف سواء كان الأعلى أو الأسفل لكن الوقوع اتفاقا في النصف الأسفل غير صحيح لأن من أفتى بوقوع واحدة بالنصف الأعلى لا يوقع شيئا بالنصف الأسفل (قوله: ولقد أبعد الشارح الزيلعي. . . إلخ) قد يقال لا إبعاد في كلامه إذ الصريح ما فيه مادة ط ل ق كطالق وطلاق وتطليق ونحوه فقوله: أنت طالق صريح ولا مدخل لقوله أنت في صراحته وكذا لا مدخل لغلبة الاستعمال في صراحته وإنما هي شرط للوقوع بلا نية ومما يدل على ما قلنا ما مر عن الهداية أول الباب من تعليل كونها صرائح بالاستعمال في معنى الطلاق دون غيره ومن كونها لا تفتقر إلى النية بغلبة الاستعمال فظهر أنها إذا كانت لا تستعمل غالبا إلا في الطلاق فهي صرائح لكن وقوعها بلا نية متوقف على كونه متعارفا PageV03P281