[منحة الخالق]
فإن مقتضى ذكره الحديث بعد التثليث أن له التسبيع ولم يذكر زيادة عليه.
(قوله: بقدر ما أقام عند الأولى) قال في النهر: ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها اه.
وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا لما مر أن الاختيار في مقدار الدور إليه وبه اندفع ما ذكره المقدسي حيث قال: وما ذكر من أنه لو أقام عند واحدة شهرا فطلبت مثلها الأخرى لا يفعل ويستأنف القسم يقتضي أنه لا يستأنف هنا بالأولى اه.
نعم ينبغي تقييده بثلاثة أيام على ما مر عن الخلاصة فلو أقام أكثر منها أقام عند الأخرى ثلاثة فقط تأمل (قوله: فكان الحق له. . . إلخ) قال في النهر: كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع ففي البدائع في توجيه المسألة PageV03P236
[منحة الخالق]
بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك اه.
قال بعض الفضلاء: كون الحق لها إنما هو قبل الإسقاط أما بعده فاعتبره المشايخ إسقاطا عنه فرجع الأمر إليه فيه، وقد يقال إن الحق حيث كان لها وأسقطته لمعينة لا يجوز أن يجعله لغيرها (قوله: أو زادها في مهرها. . . إلخ) قال الباقاني في شرح الملتقى: فيه نظر إذ هو حقها فإذا رضيت بإسقاطه في مقابلة الزيادة فما المانع من الجواز فتأمل اه.
وجوابه ما مر من تعليل صحة رجوعها لو وهبته لضرتها بأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فتدبر، والظاهر أنه يأتي فيه الكلام الذي قالوه في النزول عن الوظائف ومن أفتى بجواز أخذ المال بمقابلته إنما بناه على العرف ولا يخفى أنه لا عرف هنا وأما من منعه مطلقا يقول بالمنع هنا بالأولى تدبر.
[كتاب الرضاع] PageV03P237
[منحة الخالق]
(قوله: وإنما ذكره) أي ذكر المص (قوله: لو بقي على ظاهره) أما على تأويله بما مر من أن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين من إطلاق السبب وإرادة المسبب فلا نقض لكن قال في النهر: لقائل أن يقول لا نسلم وجود مص اللبن فيما إذا لم يعلم أوصل أم لا للتلازم العادي بين المص، والوصول لغة قال في القاموس مصصته بالكسر ومصصته كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا كامتصصته اه.
وكيف يصح ما ادعاه مع قوله من ثدي الآدمية وأما الوجور، والسعوط فملحقان بالمص غاية الأمر أنه خصه جريا على الغالب. PageV03P238