[منحة الخالق]
(قوله وبه اندفع ما بحثه ابن الهمام) فيه أن ما ذكره عن البدائع لا يدفع ما بحثه من اختلاف الحكم باختلاف العرف نعم يدفع ما يشعر به كلامه من حمل كلامهم على أن المراد به ما يبات فيه فافهم. (قوله: وكذا إذا بالغ في وصف الثوب) قال الرملي أي، وكذا يتخير بين دفع الثوب أو قيمته ولو بالغ لا أنه يجب الوسط ولو بالغ فإنه إذا دفع الثوب اعتبر وصفه حتى لو قال ثوب هروي جيد أو وسط أو رديء اعتبر الوصف المعين إذا دفعه، وكذا إذا دفع القيمة يدفع قيمة الجيد في تعيينه وقيمة الوسط في تعيينه، وكذا الرديء. (قوله وبهذا علم إلخ) قال الرملي تأمله والذي يظهر أن الثوب لا يدخل في المهر ويحمل على التبرع به من الزوج قطعا ولو دخل لكانت التسمية فاحشة معه فيوجب فسادها فيحمل على العدة كما جرت به العادة وعليك بالتأمل. اه. وجزم بهذا في فتاواه الخيرية وقال، وقد جعل في البحر تسمية الثوب لغوا، وقد زاغ فهم صاحب البحر وأخيه صاحب النهر فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وحمله على العدة يوضح الكلام وينفي المرام، والله تعالى أعلم اه.
أقول: لا يخفى عليك أن حمل الثوب على العدة والتبرع هو معنى ما حمله عليه المؤلف من أن ذكره لغو بل الجواب عن كلام الخانية هو ما قدمناه ولا حول ولا قوة إلا بالله. PageV03P177
[منحة الخالق]
(قوله وفي البدائع ما يقتضي إلخ) رد على قول الفتح وغاية الأمر إلخ PageV03P178
[منحة الخالق]
(قوله وذكر في فتح القدير أيضا من البيوع إلخ) رد لكلامه بكلامه. (قوله وكأنه لما ذكرناه) أي من أنه لم يخرج عن المالية بالكلية قال في النهر أقول: في أشربة الوافي يصح بيع غير الخمر من الأشربة المحرمة وضمن متلفه فالطلا وهو العصير إن طبخ فذهب أقل من ثلثه ليس بقيد إذ السكر وهو النيء من ماء الرطب ونقيع الزبيب إن اشتد وغلى كذلك وإذا عرف هذا فالمثلث العنبي بالأولى؛ لأنه يحل شربه عند الإمام لا على قول محمد. (قوله فإذا هو قوهي) نسبة إلى قوهستان بالضم قال في القاموس كورة وموضع بين نيسابور وهراة وقصبتها وبلد بكرمان ومنه ثوب قوهي لما ينسج بها أو كل ثوب أشبهه وإن لم يكن من قوهستان . (قوله وتصح التسمية في الآخرين) وهما ما إذا كانا حلالين أو المشار إليه حلالا ففي الأول منهما لها مثل ذلك المسمى لو مثليا أو قيمته وفي الثاني لها المشار إليه. PageV03P179