[منحة الخالق]
(قوله فكذا نقول إلخ) أقره في النهر وقال. والظاهر أنه يلزم تعليم كله إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى اه.
قال في الشرنبلالية قلت: لكنه يعارضه أنه خدمة لها وليست من مشترك مصالحها فلا يصح تسمية التعليم اه.
وفيه نظر إذ ليس كل استئجار استخداما ما يدل عليه ما نقله المؤلف آنفا من أنهم لم يجعلوا رعي الغنم والزراعة خدمة في مسألة استئجار الابن أباه، فتعليم القرآن بالأولى كما لا يخفى ثم رأيت بعض المحتسبين ذكر نحو ما ذكرته وعزاه إلى الشيخ عبد الحي تلميذ الشرنبلالي. PageV03P168
[منحة الخالق]
(قوله هو الدافع لقول المانعين لها) يعني أن قوله كالزيادة يفيد أنها لا تلتحق بأصل العقد مع أنه قد مر في الجواب عن قول زفر والشافعي أن الزيادة بعد العقد لا تصح إذ لو صحت لزم كون الشيء عوضا عن ملكه أنه إنما يلزم ذلك لو قلنا بعدم الالتحاق ونحن نقول بالتحاقها بأصل العقد وحينئذ فقد تناقض كلامهم في الموضعين وعلى ما هنا بقي قول زفر والشافعي إذ لو صحت إلخ بلا جواب. PageV03P170
[منحة الخالق]
(قوله ومما يناسب إلخ) كذا في بعض النسخ ذكر هذا قبل قوله، وقد ظهر لي وفي بعضها بعده. (قوله؛ لأن الموهوب إما الكل أو النصف) كان عليه أن يزيد قوله أو الأقل أو الأكثر من النصف وبهذه الزيادة تصل إلى مائة وعشرين وجها فافهم. PageV03P171
[منحة الخالق]
(قوله والظاهر أنها ليست داخلة إلخ) قال في النهر رأيت في المبسوط ما يؤيد ما في الهداية وذلك أنه بعد أن ذكر عبارة محمد لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص من الألف قال هذه المسألة على وجهين إما أن يكرمها أو يهدي لها هدية أو لم يكرمها ولم يهد لها فإن أكرمها أو أهدى لها هدية فبها ونعمت ولها المسمى وإلا فلها مهر مثلها اه، وهذا كما ترى مفيد للإطلاق. والظاهر أن يكفي في ذلك أدنى ما يعد إكراما وهدية اه.
ووفق المقدسي في الرمز بأنه يمكن أن يقال يحمل ما هنا على ما إذا كان المشروط هدية معينة وكرامة معينة كإخدامها أمة وبالجملة ذكر ما يصلح مهرا وما في المحيط على المنكر المجهول. اه.
قلت: لكن ذكر في البدائع في بيان ما يسقط به نصف المهر ما هو صريح في أن المنكر مجهول حيث قال ولو شرط مع المسمى الذي هو مال ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى وسقط الشرط؛ لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فتنصف، وكذلك إن شرط مع المسمى شيئا مجهولا كما إذا تزوجها على ألف درهم وأن يهدي إليها هدية ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المسمى؛ لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتبار هذا الشرط اه. فهذا أيضا يؤيد ما في الهداية
وقوله شيئا مجهولا ينافي حمله على المعين بل يتعين حمل ما في الولوالجية والمحيط على ما إذا لم يكرمها ولم يهد لها هدية كما حمل في المبسوط كلام محمد عليه فيوافق ما في الهداية والمبسوط والبدائع لكن بقي هنا شيء وهو أنه ذكر المسألة في الاختيار شرح المختار بلفظ ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص من ألف؛ لأنه رضي بها وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف؛ لأنه أكثر من المتعة اه.