[منحة الخالق]
المحترفين قوله، وهذا يشير إلى ما قلنا.
(قوله: وقد حقق في غاية البيان إلخ) أقول: وقال أيضا في البدائع، وأما الحرفة فقد ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف، وذكر أبا حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد وأنهم يتخذون ذلك حرفة فيعيرون بالدنيء من الصنائع فلا يكون بينهم خلاف في الحقيقة اه.
قلت: ومقتضى هذا أن العرب إذا كانوا يحترفون بأنفسهم تعتبر فيهم الكفاءة في الحرفة أيضا. (قوله لكن ما تقدم من أن الصنعة إلخ) قال في النهر المخالفة مبنية على تسليم كونه كفؤا ولقائل منعه لقيام المانع به وهو بقاء عار الحرفة السابقة واعتبارها وقت العقد معناه أنه لو كان وقته كفؤا ثم صار فاجرا داعرا لا ينفسخ النكاح كما صرح به غير واحد ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن كفؤا وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا لكان حسنا
(قوله وفيه اختلاف بين المشايخ) قال في النهر، وقيل يعتبر؛ لأنه يفوت مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة وينبغي اعتماده؛ لأن الناس يعيرون بتزويج المجنون أكثر من دنيء الحرفة الدنيئة وفي البناية عن المرغيناني لا يكون المجنون كفؤا للعاقلة وعند بقية الأئمة هو من العيوب التي ينفسخ بها النكاح. PageV03P143
[منحة الخالق]
(قوله يعني لو زوج الأب الصاحي) قال الرملي لو زاد على هذا الذي لم يعرف بسوء الاختيار لكان أولى كما سيظهر مما يأتي
(قوله ولم يصح العقد عندهما على الأصح؛ لأن الولاية إلخ) قال في النهر هذا موافق لما قدمناه عن المحيط وغيره من اعتبار الكفاءة في جانبها مخالف لما مر عن الخبازية من عدم اعتبارها عند الكل قال في الحواشي السعدية ولعلهما يعتبران الكفاءة بالحرية من جانبها دون غيرها؛ لأن رقية الزوجة تستتبع رقية أولادها اه.
وهذا يرشد إليه تصويرهم المسألة بما إذا زوجه أمة إلا أن الظاهر اعتبارها في جانبها عندهما مطلقا على ما مر.
(قوله؛ لأن الغبن اليسير في المهر معفو) الغبن اليسير هو ما يتغابن الناس فيه أي ما يغبن فيه بعضهم بعضا بأن يتحملوه ولا يعده كل أحد غبنا بخلاف الفاحش وهو ما لا يتغابن الناس فيه قال في الجوهرة والذي يتغابن فيه في النكاح ما دون نصف المهر كذا قال شيخنا موفق الدين، وقيل ما دون العشر اه.
فعلى الثاني نقصان تسعة من المائة يسير ونقصان عشرة منها فاحش وعلى الأول نقصان تسعة وأربعين من المائة يسير ونقصان خمسين فاحش والأقرب القول الثاني كما لا يخفى اه. تأمل.
(قوله وقيده الشارحون وغيرهم بأن لا يكون إلخ) قدم في شرح قوله ولا لكافر على مسلم قيد بالكفر؛ لأن الفسق لا يسلب الأهلية عندنا على المشهور وهو المذكور في المنظومة اه. كذا قاله الرملي.
قلت: ولا يخالف ما هنا كما هو ظاهر؛ لأن ذاك في بقاء الأهلية مع شرطه وهو تزويجه من كفء بمهر المثل وما هنا في نفي الجواز عند فقد الشرط المذكور ومقتضاه أنه لو كان معروفا بسوء الاختيار فزوج من كفء بمهر المثل يصح إذ لم يظهر منه ما ينافي الشفقة. (قوله حتى لو كان معروفا بذلك مجانة وفسقا) في المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له، ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب اه.