[منحة الخالق]
(قوله وسيأتي حديث يرده) أي يأتي عند قول المصنف وبين امرأتين حديث يرد ما ذكره في المبسوط من أن حرمة الجمع ليس لقطيعة الرحم والجواب عن قوله فإنه ليس بين الرضيعين رحم إلخ.
(قوله وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكما) أي بدليل ثبوت نسب ولدها بمجرد العقد حتى لو نكح مشرقي مغربية ثبت نسب أولادها منه (قوله فيصير بالنكاح جامعا وطئا) أما في المنكوحة فلما قلنا، وأما في الأمة فلأن حكم الوطء الأول قائم حتى ندب له عند إرادة بيعها استبراؤها كذا في النهر (قوله والمراد بالبيع أنه يحرم الموطوءة على نفسه بسبب إلخ) قال في النهر ولم أر في كلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو وهبها كذلك وقبضت. والظاهر أنه يحل وطء المنكوحة. اه.
قلت:، وهذا بناء على أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وهو الذي به يفتى كما في الدرر وغيرها على خلاف ما صححه في العمادية (قوله: وأما التزويج الفاسد فلا عبرة به) قال الرملي أي PageV03P102
[منحة الخالق]
تزويج أمته لرجل تزويجا فاسدا لا عبرة به ما لم يدخل بها الزوج فتحل أختها التي تزوجها السيد والمراد بالدخول الوطء؛ لأن مجرد الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة.
(قوله ولا إلى التنفيذ) أي تنفيذ نكاح واحدة لا بعينها بدليل قوله مع التجهيل وعليه فيلزم من التعيين التنفيذ ولا عكس (قوله فله أن يدعي نكاح من شاء بعينه منهن إلخ) أقول: إن أريد أن له الدعوى من غير ترجيح فمشكل؛ لأن التحري في الفروج ممنوع وإن أريد مع المرجح فلا فرق، وينبغي أن لا يحل له ديانة بمجرد الدعوى كذا في الرمز اه.
لكن في قوله: فلا فرق، نظر؛ لأن نكاح من ادعى نكاحها كان قبل ثابتا بيقين بخلافه في مسألتنا (قوله وإن وقع بعده) أي بعد الدخول (قوله بطلا يقينا) أي للجمع بين الأختين فلا يستحقان شيئا من المهر اه.
درر (قوله: ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني) قال في النهر يشكل عليه ما في نظم ابن وهبان
ولو زنت امرأة حرمت ... على زوجها حتى تحيض وتطهر
وعزاه في الشرح إلى النتف معللا باحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره إلا أن يدعي ضعفه وسيأتي أن الموطوءة بزنا يحل وطؤها بالنكاح من غير استبراء عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها من غير أن يستبرئها. اه.
قلت: وممن صرح بضعف ما ذكره ابن وهبان تلميذ المؤلف في منحه وتبعه الحصكفي (قوله لما في الذخيرة إلى قوله فهما باطلان) قال في النهر كيف يتم هذا مع قوله ولهما نصف المهر، وهذا؛ لأن الباطل لا مهر فيه PageV03P103