[منحة الخالق]
(قوله: والجواب أن العبرة في العقود للمعاني إلخ) يعني أن المصنف أراد لفظ النكاح والتزويج، وما يؤدي معناهما قال في النهر: وفيه ما لا يخفى.
(قول المصنف أو محدودين) أي في قذف، وقيده في النهر بقوله، وقد تابا قال: وهذا القيد لا بد منه، وإلا لزم التكرار، وفيه نظر أما أولا فلأن قوله لا بد من هذا القيد ممنوع؛ لأن المقصود من إطلاق المصنف الإشارة إلى خلاف الشافعي في الفاسق المظهر والمحدود قبل التوبة، وأما المستور والمحدود بعد التوبة فلا خلاف له فيهما كما في شرح المجمع والحقائق فظهر أن قوله لا بد من القيد فرية بلا مرية بل لا بد من اعتبار عدمه، ومن ثم قال في البرهان: أو محدودين في قذف غير تائبين، وأما ثانيا فلأن قوله، وإلا لزم التكرار ممنوع أيضا؛ لأن المحدود في القذف أخص مطلقا من الفاسقين، ولم يقل أحد: إن ذكر الخاص بعد العام تكرار، كيف وهو واقع في كلام الله تعالى الذي هو في غاية الإعجاز على أنه قد صرح في الحواشي السعدية من كتاب الإكراه بأنه إذا قوبل الخاص بالعام يراد بالعام ما عدا الخاص، هذا ولا يخفى أن في عبارة المصنف عطف الخاص على العام بأو، وهو مما تفردت به الواو حتى كما في المغني حموي قال شيخنا ويجاب بما ذكره هو في العنين عند قول المصنف لو عنينا أو خصيا من أن الفقهاء يتسامحون في ذلك أي في العطف بأو مطلقا كذا في حواشي مسكين قلت:، وقد قدمنا في فصل الصلاة على الجنازة أن بعضهم ذكر أنه يكون بثم ويكون بأو أيضا كما في قوله - عليه السلام - فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. PageV03P094
[منحة الخالق]
(قوله: لكن في الخلاصة إذا تزوج امرأة إلخ) جعله في النهر مفرعا على اشتراط الحضور فقط أما على اشتراط السماع مع الفهم فينبغي أن لا ينعقد (قوله: قال قاضي خان والخصاف كان كبيرا في العلم) هذا ليس من كلام قاضي خان، وإنما نقله عن شمس الأئمة ونص كلامه في الفتاوى، وقال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: هذا قول الخصاف أما على قول مشايخنا، ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز ما لم يذكر اسمها ونسبها ثم قال شمس الأئمة - رحمه الله - وإن خصافا - رحمه الله - كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به إلخ، وفي التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح، وعليه الفتوى أي لا يجوز ما لم يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها ثم ذكر ما في المنتقى، وقال: فيتأمل عند الفتوى ثم قال: وفي البقالي إذا لم ينسبها الزوج، ولم يعرفها الشهود وسعه فيما بينه وبين الله تعالى. اه.
وذكر في الخانية بعد أسطر قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل - رحمه الله - إذا ذكروا في النكاح اسم رجل غائب وكنية أبيه، ولم يذكروا اسم أبيه إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز، وإن كان غائبا لا يجوز ما لم يذكر اسمه واسم أبيه واسم جده قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا قيل له فإن كان الغائب معروفا عند الشهود قال: وإن كان معروفا لا بد من إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره الغائبة إذا ذكر الزوج اسمها لا غير، وهي معروفة عند الشهود، وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. اه.
(قوله: وهو مبني على أن صيغة الأمر توكيل إلخ) حاصله أنا إن بنينا على أن الأمر توكيل كما هو مقتضى كلام الظهيرية يكون قولهم باشتراط حضورهما ليس على إطلاقه، وإن قلنا إنه إيجاب فهو على إطلاقه والظاهر أن قوله، وهو مبني يعود إلى ما في الظهيرية، وفي درر البحار ذكر الاتفاق على عدم الاشتراط PageV03P095