[منحة الخالق]
(قوله: لا يشترط إعلامها الشهود) أي بما في الكتاب ونقل في شرح درر البحار الاتفاق عليه وسيبين المؤلف عبارة الظهيرية في شرح قول المصنف عند حرين.
(قوله: وبه اندفع ما ذكره في النكاح) ، وهو ما قدمنا ذكره عن النهر من قوله ثم قال: والظاهر إلخ (قوله: مع أن المصنف لم يصرح بالمستقبل) مرتبط بقوله أولا فما في المختصر على أحد القولين، وهو جواب آخر عن اعتراض الدرر حاصله منع أن المراد في كلام المصنف أن الأمر إيجاب. قال في النهر: وهو أي كلام الدرر مردود بوجهين. الأول: أن ما في الكتاب ليس نصا في أنه إيجاب إذ كون أحدهما للماضي يصدق بكون الثاني للحال. الثاني: سلمناه لكن لا نسلم أنه مخالف لكلامهم إلخ وبه تعلم ما في كلام المؤلف هنا إذ لا يصح الجواب مع شموله للمستقبل على أنه كان المناسب تقديم هذا الجواب كما فعل في النهر كما لا يخفى على من له معرفة بفن البحث (قوله: بخلاف الأول) أي المبدوء بالهمزة لكن قد يقال إنه، وإن لم يحتمل الاستيعاد لكنه يحتمل الوعد تأمل. (قوله: كالمضارع المبدوء بالهمزة) قال في النهر: ولم يذكروا المضارع المبدوء بالنون كنتزوجك أو نزوجك من ابني وينبغي أن يكون كالمبدوء بالهمزة PageV03P089
[منحة الخالق]
(قوله: ثم اعلم أن الشرط سماع الشهود قراءة الكتاب إلخ) قد مر تقييده عن الظهيرية بما إذا لم يكتب إليها زوجي نفسك مني، وإلا فلا يشترط وسيعيد عبارة الظهيرية عند قول المتن عند حرين ويبين أن ما هنا ليس على إطلاقه.
(قوله:؛ لأنه لا ينعقد بالإقرار) لا ينافيه ما صرحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق؛ لأن المراد بقولهم لا ينعقد بالإقرار أي لا يكون من صيغ العقد والمراد من قولهم إنه يثبت بالتصادق أن القاضي يثبته به ويحكم به، كذا في حواشي مسكين معزيا للحانوتي (قوله: قال: مشايخنا الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح) قال: في النهر فيحتاج إلى الفرق. اه.
أي: الفرق بين النكاح والطلاق فإن مقتضى القاعدة الآتية من أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله صحة الطلاق والنكاح، وقاعدة إذا اجتمع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة ترجح الحرمة يقتضي صحة الطلاق دون النكاح.
والجواب عما قاله في النهر أن من قال بوقوع الطلاق بذلك يقول بصحة النكاح، ومن قال: لا يقع يقول لا يصح النكاح بدليل ما ذكره في الذخيرة أيضا في كتاب الطلاق إذا قال لها نصفك طالق ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يقع وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يقع، وإن قال ظهرك طالق أو بطنك قال: شمس الأئمة السرخسي في شرحه إن الأصح أنه لا يقع واستدل بمسألة ذكرها في الأصل إذا قال: ظهرك علي كظهر أمي أو قال: بطنك علي كبطن أمي أنه لا يصير مظاهرا وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه الأشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال: وهو نظير ما قال مشايخنا فيما إذا أضيف عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها إن الأشبه بمذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح. اه.
(قوله: فالأصح عدم الصحة كما في الخانية) أقول: ورأيت مثله في الظهيرية ونصه، ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان والصحيح أنه لا يصح. اه.
وهكذا رأيته في نسخة أخرى من الظهيرية فما عزي إلى الظهيرية من تصحيح الصحة غير صحيح (قوله: وله بنتان) أي ليست إحداهما ذات زوج قال: في البزازية رجل له بنتان مزوجة وغير مزوجة، وقال: عند الشهود زوجت بنتي منك، ولم يسم اسم البنت، وقال: الخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة. اه.