[منحة الخالق]
(قوله: لأن هذا قول قد وجب وشرط خيار والأول لم يوجب إلخ) الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا؛ لأن هذا قول قد وجب وشرط الخيار لغيره والأول مخاطرة. اه.
(قوله: كشرط الخيار) أي فيما لو قال: تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح، ولا يصح الخيار؛ لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار فيبطل شرط الخيار كذا في الخانية (قوله: وقياس ما تقدم) أي من قوله، ولو قال: تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم إلخ، وقياس مبتدأ والجواز خبره، وقوله بعده ثم رأيته في الظهيرية ساقط من بعض النسخ، وعبارة الظهيرية هكذا امرأة قالت لرجل بمحضر من الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضي فقال: قبلت لا يصح، ولو كان الأب في المجلس فقال: رضيت أو أجزت جاز. اه.
وذكر في الخانية ما ذكره في البزازية ونقله في النهر قبيل كتاب الصرف، وقال: إنه الحق، وإن ما في الظهيرية مشكل أي لما مر من حكمه لكن لا يخفى أن مسألة التتمة تؤيد تفصيل الظهيرية (قوله: لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا) قال: في النهر فيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح، وهو التسري وحينئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه. اه.
ولا يخفى عدم ورود النظر من أصله؛ لأن قول المؤلف بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به ظاهر في عدم القدرة على التسري (قوله: فمراده القسم الثاني من القسمين) أي قسمي الجور، وهو القسم الذي ذكره في الخامس PageV03P084
[منحة الخالق]
قول المصنف هو عقد) قال: في الشرنبلالية المراد بالعقد الحاصل بالمصدر احترازا عن المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم كذا أفاده المصنف يعني صاحب الدرر في مناهيه (قوله: وقول الورشكي) بالواو والراء والشين المعجمة هو عمر بن عبد الكريم العلامة بدر الدين البخاري تفقه عليه شمس الأئمة الكردري ببجات مات ببلخ سنة 594 تفقه على أبي الفضل الكرماني كما في الجواهر المضيئة شيخ إسماعيل، وفي بعض النسخ الزركشي، وهو تحريف.
(قوله: وملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء) قال: في الدرر المتعة حل استمتاع الرجل من المرأة، وهو يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة ويتفرع عليه ما ذكره الأبياري شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير في شرح قوله - عليه السلام - «احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك» من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة دبرها بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر كذا في حواشي مسكين، وعبارة البدائع الآتية أظهر في إفادة ذلك تأمل.
(قوله: فلو قال: يفيد ملك المتعة إلخ) قال: في النهر الأقرب أن يكون يرد بمعنى يأتي قال: الجوهري الورود خلاف الصدور. اه.
أي الرجوع، وعلى تعليلية أي يأتي وضعا لكذا. اه.
أي مثلها في {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] أي لهدايته إياكم تأمل (قوله: والمراد بالملك الحل إلخ) قال: في النهر، وفي سراج الدبوسي اختلفوا في أن هذا الملك في حكم ملك العين أو المتعة قال: أصحابنا بالأول والشافعي بالثاني، وأجمعوا على أن جميع أجزائها، ومنافعها له واستدل أصحابنا بجواز نكاح المرضعة أي الصغيرة، ولا متعة وطء فيها، ولا يرد ما لو وطئت بشبهة فإن البدل لها، ولو ملك العين لكان له؛ لأن هذا الملك ليس حقيقيا بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل بحق الزوجية. اه.