(قوله: وقد ظن إلخ) ذكر في شرح اللباب ما يقوي هذا الظن حيث قال: وفي شرح النقاية للشمس السمرقندي عند قوله أفسد حجه أي نقصه نقصانا فاحشا، ولم يبطله كما في المضمرات قال المصنف يعني صاحب اللباب فأفاد أن المراد من الفساد النقص الفاحش لا البطلان، وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكالات قلت من جملتها المضي في الأفعال لكن في عدم الإبطال أيضا نوع من الإشكال، وهو القضاء إلا أنه يمكن دفعه بأنه PageV03P017
[منحة الخالق]
يؤدى على وجه الكمال. اه. .
(قوله: أطلقه فشمل إلخ) ، وكذا شمل ما لو جامع عامدا أو ناسيا فتلزمه فيهما بدنة كما في عامة الكتب وذكر الحدادي في شرح القدوري ناقلا عن الوجيز أنه إنما تجب البدنة إذا جامع عامدا أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة. اه.
وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات حيث لا فرق بين العامد والناسي في سائر الجنايات، وقد صرح به قاضي خان بقوله، ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه، وعليه جزور جامع عامدا أو ناسيا. اه.
كذا في شرح اللباب وسيذكر المصنف أن جماع الناسي كالعامد.
(قوله: وإن كان بعده) أي بعد الحلق، وقبل طواف الزيارة كما هو ظاهر وصرح به في الفتح PageV03P018
[منحة الخالق]
(قوله: وقد قدمناه) أي في صور هذه القولة عند قوله، وإن كان بعده فالواجب شاة إلخ فإنه، وإن كان ذاك في المفرد يعلم منه حكم القارن كما سيأتي.
(قوله: والفرق بينهما) مبتدأ خبره قوله الآتي لا يصح.
(قوله: بوجوبها) أي الطهارة (قوله: وبهذا علم أن الخلف لفظي) قال: في النهر فيه نظر إذ ثم ترك الواجب أشد. اه. اللهم إلا أن يقال: مراده الثمرة في وجوب الدم، وعدمه. PageV03P019
[منحة الخالق]
(قوله: ولم يذكر صفة الإعادة إلخ) قال: في النهر والأصح ندبها مع الحدث ووجوبها مع الجناية فإن أعاده في أيام النحر فلا ذبح، وإلا وجب عليه دم عند الإمام للتأخير قاله الإسبيجابي (قوله: فلا دم عليه فيهما) أي في الطواف جنبا أو محدثا، وقوله مطلقا الظاهر أن المراد به في أيام النحر أو بعدها لكنه خاص في الطواف محدثا بدليل ما بعده، وعبارة الهداية ثم إذا أعاده، وقد طاف محدثا لا ذبح عليه، وإن أعاده بعد أيام النحر؛ لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شبهة النقصان، وإن أعاده، وقد طافه جنبا في أيام النحر فلا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقته، وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة - رحمه الله - بالتأخير. اه.
هذا وسيذكر المصنف أنه لو طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا أن عليه دمين أي وتسقط البدنة لوقوع طواف الصدر عن طواف الركن فعليه دم لتأخيره ودم لترك الصدر إن لم يعده كما سيشرحه المؤلف.
(قوله: وقد طاف جنبا) جملة حالية معترضة بين الظرف، ومتعلقه فإن قوله بعد أيام النحر متعلق بأعاده، وقيد بذلك؛ لأنه لو كان طاف محدثا، وأعاده سقط عنه الدم سواء أعاده في أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عليه للتأخير كما في اللباب، وعزاه شارحه إلى الهداية والكافي وغيرهما قال: وفي البحر الزاخر هو الصحيح ثم قال: في اللباب، وقيل يجب عليه للتأخير دم. قال: شارحه قال: قوام الدين ما في الهداية سهو؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي حنيفة على أن الرواية مصرحة بخلاف ذلك ولذا قال في شرح الطحاوي إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر يجب عليه الدم سواء كانت إعادته بسبب الحدث أو الجنابة وبه جزم في البدائع وصحح في السراج ما في الهداية قال في المطلب إنه الأظهر. اه.