[منحة الخالق]
الصدقة ويكون بناء على قولهما لا على قول الإمام الأعظم والله أعلم. اه.
(قوله: فأفاد أن الليلة كاليوم) أي فإذا لبس ليلة وجب دم كما في اليوم قال في شرح اللباب والظاهر أن المراد مقدار أحدهما فيفيد أن من لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال، وكذا في عكسه لزمه دم كما يشير إليه قوله: وفي أقل من يوم، وليلة صدقة وتمامه فيه، وفي حاشية المدني قال الشيخ حنيف الدين المرشدي، ولم أر ذلك لغيره فيما اطلعت عليه من المناسك وغيرها. اه.
(قوله: خلافا لما في خزانة الأكمل إلخ) قال في النهر: وهو ظاهر في أنه أراد بالساعة الفلكية. (قوله: كما سيأتي) أي عند قول المصنف، وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر لكن فيه كلام سنذكره.
(قوله: وأراد المصنف بالحلق الإزالة إلخ) يشمل التقصير ففي اللباب أن حكمه حكم الحلق في وجوب الدم به والصدقة فلو قصر كل الرأس أو PageV03P009
[منحة الخالق]
ربعه فعليه دم، وفي أقل من الربع صدقة، ولو قصرت المرأة قدر أنملة من ربع شعرها فعليها دم قال شارحه أي على ما صرح به في الكافي والكرماني، وهو الصواب قياسا على التحلل ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير لا يوجب الدم. اه.
(قوله: وعلى هذا يجيء إلخ) أي إن كان قدر ربعها كاملة ففيه دم، وإلا فصدقة كما في اللباب (قوله: الثاني أن يتحد المجلس) هذا مستغنى عنه؛ لأن فرض المسألة فيه فلو أسقط أولا من كلامه: قوله في مجلس واحد لاستقام (قوله: وإن اختلف المجلس) أن وصلية، ولو حذف هذه الجملة لكان أقرب للفهم؛ لأن قوله، وإن اتحد تصريح بمفهوم قوله إن تعدد المحل، وهو مفروض فيما إذا اختلف المجلس وحكم ما إذا اتحد المجلس مفهوم بالأولى (قوله: كما إذا حلق الرأس في مجالس) قال في اللباب فعليه دم واحد اتفاقا، وكذا نقل المؤلف الاتفاق فيما سيأتي عند الكلام على قص الأظفار قال في شرح اللباب: لأنها أجناس متفقة، ولو كانت في مجالس مختلفة كذا في الفتح، ومنسك الفارسي وغيرهما، وإليه أشار في الكافي وشرح الكنز، وفي البحر الزاخر فدم واحد بالإجماع ويخالفه بظاهره ما ذكره الخبازي في حاشيته على الهداية إذا حلق ربع الرأس ثم حلق ثلاثة أرباعه في أزمان متفرقة تجب عليه أربعة دماء؛ لأن حلق كل ربع جناية موجبة للدم فإذا اختلف أزمان وجودها نزل ذلك بمنزلة اختلاف المكان في تلاوة آية السجدة فلا يتداخل. اه.
والظاهر أن مراده بالأزمان الأيام لا المجالس المتعددة في يوم واحد. اه.
(قوله: وخالف محمد فيما إذا تعدد المحل) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها المجلس بدل المحل وكلاهما صحيح؛ لأن خلافه فيما إذا تعدد المحل والمجلس (قوله: فشمل ما إذا كان محرما إلخ) قال في النهر إن في كلامه اشتباها أيضا وذلك أن المحلوق رأسه لو كان حلالا، وكان الحالق محرما تصدق بما شاء، وفي غيره نصف صاع. اه.
وسينبه عليه المؤلف قبيل قوله أو قص أظفار يديه (قوله: أو حلالا) أي أو كان الحالق حلالا والمحلوق رأسه محرم فتلزمه صدقة، ومشى في اللباب على أنه لا شيء على الحالق في هذه الصورة ثم قال: وقيل عليه صدقة ونقل شارحه ما مشى عليه في اللباب عن البدائع والكرماني والعناية والحاوي ونقل ما عبر عنه بقيل عن الزيلعي وابن الهمام والشمني ثم قال: ووجهه غير ظاهر إذ الحلال غير داخل في موجبات محظورات الإحرام، وهل يحرم عليه أو يباح فعله هذا أو يكره الظاهر الآخر وذكر وجهه وذكر أيضا وجه الفرق بين ما إذا حلق المحرم رأس غيره حيث تجب الجناية وبين ما إذا ألبس المحرم محرما لباسا مخيطا حيث لا يجب عليه شيء فراجعه.