[منحة الخالق]
الحج تنفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه سعي الحج ومن قيد إجزاءه بكون الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان اه.
وحاصله أن منشأ توهمه حمله الطواف على طواف القدوم كما صرح به ولا شيء يفيد تقييده به.
(قوله سواء كان بعدما أحرم للعمرة في أشهر الحج أو لا) هذا التعميم لا يصح مع قوله قبل أشهر الحج تأمل.
(قوله والواو في قوله وساق بمعنى ثم إلخ) قال في النهر أقول: في كلامه بتقدير إبقاء الواو على بابها ما يدل على ما ادعاه؛ لأنها لمطلق الجمع، وظاهر أن معنى أحرم أتى به وهو إنما يكون بالنية مع التلبية لا أنه شرع فيه كما توهمه في البحر اه.
قلت وحيث أقر بأن الواو لمطلق الجمع كما هو الواقع يصدق بأن يكون إحرامه بالنية مع السوق أو مع التلبية فإنه بكل آت بالإحرام؛ لأنه كما يكون بالنية مع الذكر يكون بها مع الخصوصية كما مر فالحصر بقوله وهو إنما يكون إلخ مدفوع والقول بالدلالة على ما ذكره المؤلف ممنوع فتدبر.
(قوله وقد قدمنا إلخ) أي أول هذا الباب ثم إن وجوب الدم إذا لم يرجع إلى أهله قال في اللباب ولو حلق لم يتحلل من إحرامه ولزمه دم وإن بدا له أن لا يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه، ولو أراد أن يذبح هديه ويحج لم يكن له ذلك، وإن نحره ثم رجع بعد الحلق إلى أهله ثم حج لا شيء عليه أي؛ لأنه غير متمتع ولو رجع إلى غير أهله ثم حج من الآفاق يكون متمتعا وعليه هديان هدي التمتع وهدي الحلق قبل الوقت اه.
وفي شرحه عن المحيط فإن ذبح الهدي فرجع إلى أهله فله أن لا يحج؛ لأنه لم يوجد في حق الحج إلا مجرد النية فلا يلزمه الحج، وإن أراد أن ينحر هديه ويحل ولا يرجع ويحج من عامه لم يكن له ذلك؛ لأنه مقيم على عزيمة التمتع فيمنعه الهدي من الإحلال PageV02P391
[منحة الخالق]
فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج لا شيء عليه؛ لأنه غير متمتع، ولو حل بمكة فنحر هديه ثم حج قبل أن يرجع إلى أهله لزمه دم لتمتعه وعليه دم آخر؛ لأنه حل قبل يوم النحر اه.
(قوله واستبعده) أي استبعد ما قاله في النهاية وقوله وهو المراد عند إطلاق الشارح إلخ جملة معترضة أي إذا أطلق الشارح في هذا الكتاب فالمراد به الزيلعي (قوله في هذا الكتاب) أقول: بل هو المراد متى أطلق شارح الكنز في عبارات العلماء مطلقا كما أن المراد بشارح الهداية متى أطلق هو الإمام السغناقي صاحب النهاية. (قوله يجب عليه بدنة للحج وللعمرة شاة) أي اتفاقا وقوله وبعد الحلق قبل الطواف شاتان فيه خلاف وقيل بدنة وشاة، وقال الوبري بدنة للحج ولا شيء عليه للعمرة واستصوبه في الفتح كما سيأتي معللا في الجنايات بما ظاهره بقاء الإحرام للعمرة قبل الحلق فقط لا مطلقا كما هو ظاهر كلام الزيلعي.
(قوله وأكثر عبارات الأصحاب) أكثر مبتدأ خبره قوله كما قال الشارح (قوله وقد تناقض كلام شيخ الإسلام إلخ) قال في النهر يمكن أنه قائل بانتهائه بالوقوف إلا في حق النساء، وقد نقل في الفتح عن الغاية معزيا إلى المبسوط والبدائع والإسبيجابي لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة كان عليه بدنة للحج وشاة للعمرة؛ لأن القارن يتحلل من إحرامين بالحلق إلا في حق النساء فهو محرم بهما في حقهن أيضا، وهذا يخالف ما ذكره في الكتاب وشروح القدوري فإنهم يوجبون على الحاج شاة بعد الحلق اه.