[منحة الخالق]
إنه لا يطهر ما لم يخرج قدر ما فيه أو ثلاثة أمثاله، فذلك الخارج قبل بلوغه القدر المذكور نجس؛ لأنه لم يحكم بطهارة الحوض فكذا ما خرج منه بخلاف ما إذا قلنا بطهارته بمجرد الخروج، فإن ذلك الخارج طاهر لحكمنا بطهارة الحوض بمجرد ذلك يدل عليه ما في الظهيرية والصحيح أنه يطهر، وإن لم يخرج مثل ما فيه، وإن رفع إنسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جاز اه. PageV01P083
[منحة الخالق]
(قوله: فإن قيل العبرة لعموم اللفظ إلخ) منشأ السؤال قوله فيما مر قلنا هذا ورد في بئر بضاعة إلخ (قوله: فاختصت القضية الثانية بالقليل) المراد بالقضية الثانية تتمة حديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يغتسلن فيه من الجنابة» كما في معراج الدراية وتقدم أيضا PageV01P084
[منحة الخالق]
(قوله: فعلى هذا حاصل النهي إلخ) مراده رد ما قدمه عن فتح القدير من أنه لا تعارض بين الحديثين بناء على تخصيصهما بالإجماع وحاصله أن التعارض بالنظر إلى مفهوميهما مع قطع النظر عن الإجماع تأمل (قوله: أما الأول، فإنه اختلف على أبي أسامة إلخ) قال أبو بكر ابن العربي: في شرح الترمذي مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية أو موقوف حسبك أن الشافعي - رحمه الله - رواه عن الوليد بن كثير هو إباضي منسوب إلى عبد الله بن أباض من غلاة الروافض واضطرابه في الرواية أنه روي قلتين أو ثلاثا وروي أربعون قلة وروي أربعون غربا فلا يصير حجة علينا ولئن صح فهو محمول على ما ذكرنا وقد ترك جماعة من أصحابه مذهبه فيه لضعفه كالغزالي والروياني وغيرهما كذا في معراج الدراية PageV01P085
[منحة الخالق]
(قوله: زاد عليه في فتح القدير) أي زاد وجها آخر على الوجهين اللذين ذكرهما النووي، وهو أنه إذا لم يعتبر مفهوم شرط يلزم عدم إتمام الجواب، وأما الوجه الأول أعني اعتبار مفهوم الشرط فهو حاصل الوجه الثاني الذي ذكره النووي، وإنما لم يذكر الوجه الثاني الذي ذكره في الفتح لكون النووي يقول بحجية مفهوم الشرط هكذا يستفاد من هذا الكلام وفيه بحث؛ لأن مفهوم الشرط فيما زاد على القلتين لا فيما دونهما كما هو مبنى اعتراض النووي:
الثاني: فإن ما دونهما ينجس بدلالة النص كما في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإذا تنجس ما كان قلتين فبالأولى تنجس ما دونهما فليس داخلا تحت مفهوم الشرط بل الداخل فيه الزائد عليهما أي يفهم منه ثم ما زاد لا ينجس فلا يناسب الحنفي الحمل على المعنى المذكور أعني أنه يضعف عن النجاسة إذ لا يقول بعدم نجاسة ما زاد على القلتين ما لم يكن غديرا، وهذا كما ترى غير ما ذكره النووي فقوله هذا إن اعتبر مفهوم شرطه إشارة إلى ما ذكره النووي غير صواب فكان عليه بيانه وجها مستقلا ولا بأس بذكر عبارة الفتح توضيحا لما قلنا فنقول قال في الفتح معترضا على ما في الهداية هذا يستلزم أحد أمرين إما عدم إتمام الجواب إن لم يعتبر مفهوم شرطه، فإنه حينئذ لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان، وأما اعتبار المفهوم ليتم الجواب والمعنى حينئذ إذا كان قلتين تنجس لا إن زاد
فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه، وهو كي لا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب إذ لم نقل بأنه إذا زاد على قلتين شيئا ما لا ينجس ما لم يتغير اه.