وأما ما ادعاه الشارح من أن ما في الأسرار رواية ضعيفة عن محمد مستدلا بما نقله عن المحيط والسراج الهندي فهو مبني على دعوى عدم الفرق بين ما لاقاه المستعمل أو ألقي فيه، وإلا فلا دلالة فيه على ذلك؛ لأن ما ذكره في المحيط والهندي في الملقى ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الملاقى فيحتاج إلى إثبات عدم الفرق وليس في شيء مما ذكره من النقول ما يثبته.
(قوله: فأقول وبالله التوفيق) أقول: إن كان الخلاف الذي جرى بين أهل العصر في جواز التوضؤ من الفساقي وعدمه مطلقا سواء كان بانغماس بجسد أو يد أو بغيره فلا كلام في أن ما ذكره من النقول يدل على مدعاه من الجواز فعبارة البدائع تدل على الجواز في الانغماس وغيرها في غيره، وأما إذا كان الخلاف في أنه بالانغماس يصير الماء مستعملا بخلاف ما إذا كان بغيره كما هو ظاهر عبارة الشرنبلالي التي ذكرناها آنفا وأيدناها بما ذكره عن الدبوسي، وهو ظاهر ما يأتي في قوله، وإذا عرفت هذا إلخ، فإنه يدل على أن الخلاف في الملقى والملاقى فما ذكره من النقول لا يدل على عدم الاستعمال بالملاقى سوى ما قدمه عن البدائع، فإنه يدل عليه ولكن قد علمت ما فيه مما نقلناه عن ابن الشحنة.
وأما غير عبارة البدائع فهو في الملقى وقد علمت أنه لا نزاع فيه؛ ولذا قال أخو الشارح فيما نقل عنه في هوامش هذا الكتاب عند قوله الآتي قال في المحيط: إلخ ما نصه لا يخفاك أن العبارة في وقوع الماء لا المغتسل، وكذا فيما بعده اه.
وكذا ما نقلنا عنه سابقا وكأنه استدل بذلك بناء على ما سيذكره من عدم الفرق بينهما، وإذا ثبت ذلك يصح الاستدلال، ولكن الكلام في ذلك، فإن الخصم لا يسلم عدم الفرق فتأمل في هذا المقام، فإنه من مزال الأقدام والله تعالى ولي الإلهام هكذا من قول المحشي قوله ونبه عليها في شرح منظومة إلخ إلى قوله الآتي إذ لا معنى للفرق بين المسألتين هو على حسب ما وجد بخطه - رحمه الله - في حاشية نسخته حيث كان هو الأولى مما سلكه المجرد لخطه في المبيضة فلذا نبهنا عليه اه مصححة PageV01P076