[منحة الخالق]
في شرح التحرير لابن أمير حاج ولذا سئل - تعالى - عدم المؤاخذة به.
(قوله: وإن أراد تسكين الشهوة) أي الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب، وكان عزبا لا زوجة له، ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر كذا في السراج الوهاج (قوله وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة) هي أن يعانقها، وهما متجردان، ويمس فرجه فرجها قال في الذخيرة: وهذا مكروه بلا خلاف؛ لأن المباشرة إذا بلغت هذا المبلغ تفضي إلى الجماع غالبا اه. تأمل.
(قوله: وقيل إن تكلف له فسد) قال الرملي: ينبغي ترجيح هذا؛ لأنه ادعى في سببية الإنزال تأمل PageV02P293
[منحة الخالق]
(قوله: لأن القطرة يجد ملوحتها) كذا في الفتح ثم قال: فالأولى عندي الاعتبار بوجود أن الملوحة لصحيح الحس؛ لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك، وما في فتاوى قاضي خان: لو دخل دمعه أو عرق جبينه أو دم رعافه حلقه فسد صومه يوافق ما ذكرناه فإنه علق بوصوله إلى الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك اه.
قال في النهر وأقول: في الخلاصة في القطرة والقطرتين لا فطر أما في الأكثر فإن وجد الملوحة في جميع الفم واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا فلا، وهذا ظاهر في تعليق الحكم على وجدان الملوحة في جميع الفم؛ إذ لا شك أن القطرة والقطرتين ليسا كذلك، وعليه يحمل ما في الخانية فتدبر اه.
وفي الإمداد عن المقدسي القطرة لقلتها لا يجد طعمها في الحلق لتلاشيها قبل الوصول إليه (قوله: لما أن الكثير لا يبقى) قال في النهر: ممنوع إذ قدر المفطر مما يبقى، ومن ثم قال الشارح المراد بما بين الأسنان القليل اه. فليتأمل. PageV02P294
[منحة الخالق]
(قوله: وإن كان معها تفروقها إلخ) قال في السراج ينبغي أن يقال: إن وصل تفروقها إلى الجوف أولا أن لا تجب الكفارة، وإن وصل اللب أولا تجب الكفارة (قوله: وأراد بالتفروق ها هنا إلخ) قال الرملي عن القاموس: التفروق بالضم قمع الثمرة أو ما يلتزق به قمعها جمعه تفاريق.
(قوله: لعدم الخروج شرعا) ؛ لأن ما دون ملء الفم ليس له حكم الخارج؛ لأنه يمكن ضبطه بخلاف ما كان ملء الفم فإن له حكم الخارج، وفائدته تظهر في أربع مسائل كما في السراج الوهاج أحدهما إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج؛ لأنه أقل من ملء الفم وعند محمد لا صنع له في الإدخال، والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنه ملء الفم فكان خارجا، وما كان خارجا إذا أدخله جوفه فسد صومه، ومحمد يقول: قد وجد منه الصنع، والثالثة: إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد لما مر وعند أبي يوسف لا يفطر لما مر
والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه مقدار الحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف وعند محمد: لا، وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد صورة الفطر، وهو الابتلاع بصنعه، ولا معناه؛ لأنه لا يتغذى به، ولأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه فكذا عن عوده فجعل عفوا اه.
(قوله: وإنما لم يقيد الاستقاء بالعمد إلى قوله؛ لأنه لا يخلو) ساقط من بعض النسخ والصواب وجوده (قوله: فالحاصل أن صور المسائل اثنا عشر إلخ) قال في الدر المنتقى فالحاصل أنها تتفرع إلى أربعة وعشرين؛ لأنه إما أن قاء أو استقاء وكل إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما أن خرج أو عاد وكل إما ذاكر لصومه أو لا، ولا في فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر لكن صحح القهستاني عدم الفطر بإعادة القليل وعود الكثير فتنبه، وهذا في غير البلغم أما هو فغير مفسد مطلقا خلافا لأبي يوسف في الصاعد واستحسنه الكمال وغيره