[منحة الخالق]
(قوله: وإلى أنه لو لم يكن في البيع خيار إلخ) قال في النهر: لم يلح لي مأخذ هذه الإشارة بل ربما أفاد التقييد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة خيار لا يتوقف. PageV02P273
[منحة الخالق]
[مقدار صدقة الفطر]
(قوله: ورده في الينابيع إلخ) قال في المعراج وقال صاحب الينابيع فيه أنه غير سديد والصحيح أن الاختلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن الكل اعتبروا الرطل العراقي فإنه ذكر في المبسوط فقد نص أبو يوسف في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي، وفي الأسرار خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستارا أو ثمانية أرطال كل رطل عشرون أستارا سواء (قوله: يقتضي رفع الخلاف المذكور) أي المذكور عن أبي حنيفة وعن محمد؛ لأن مفاد أن المعتبر في الصاع ما يسع ذلك المقدار مما يتساوى كيله ووزنه عدم اعتبار الوزن فقط وعدم اعتبار الكيل فقط بل اعتبار كيل مخصوص؛ لأنه لو كان المعتبر الكيل لجاز دفع نصف صاع كيله أكثر من وزنه، ولو كان المعتبر الوزن لجاز دفع عكس ذلك. PageV02P274
[منحة الخالق]
[وقت وجوب أداء صدقة الفطر]
(قوله: فلا خلاف في جوازه) أي لا خلاف معتدا به كما قال في الدر المختار وإلا فقد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في المسألتين حيث قال: ويجوز أخذ واحد من جمع، ودفع واحدة لجمع على الصحيح فيهما (قوله: وإن كانت نفقتها عليه) فيه أن نفقتها على العبد؛ ولذا يباع لأجلها، ولعل المراد أنها عليه حكما؛ لأنه لما كان لها بيعه للنفقة صارت كأنها عليه؛ لأن العبد ملكه، وإذا باعته فقد استوفت النفقة من ملكه تأمل PageV02P275
[منحة الخالق]
[كتاب الصوم]
(قوله: على آريه) قال الرملي الآري المعلف قال في مختار الصحاح ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري، وإنما الآري محبس الدابة، وفي الصحاح، وهو في التقدير فاعول والجمع أواري (قوله: لما في الفتاوى الظهيرية إلخ) قال في النهر لعل وجهه أنه أريد بلفظ صيام في لسان الشارع ثلاثة أيام فكذا في النذر خروجا عن العهدة بخلاف صوم وتوهم في البحر أن الصيغة لها دلالة على التعدد، ولا شك أن الصوم له أنواع ثلاثة فادعى أن الأولى صيام، وهو ممنوع فقد قال القاضي في تفسيره: الآية بيان لجنس الفدية وأما قدرها فبينه - عليه الصلاة والسلام - في حديث كعب فإن قلت صرحوا بأن صياما جاء جمعا لصائم قلت هذا لا يصح مرادا في الآية، ولا في الترجمة كما يدركه الذوق السليم والطبع المستقيم على أن أل الداخلة على الجمع تبطل معنى الجمعية فتدبره (قوله: مقارنا إياه) يلزم عليه مقارنة السبب للوجوب مع أن السبب لا بد من تقدمه لكنه سقط هنا اشتراط تقدمه للضرورة لعدم صلاحية ما قبل أول جزء من النهار للسببية كما لو شرع في الصلاة في أول جزء من الوقت فإن السبب قارن الوجوب وسيذكر المؤلف تحقيق ذلك في فصل العوارض عند قول المتن ولو بلغ صبي أو أسلم كافر (قوله: وكذا لو أفاق في آخر يوم من رمضان) كذا عبر في المجتبى وغيره، والظاهر أن المراد الإفاقة المستمرة التي لم يعقبها جنون، وإلا فالإفاقة التي يعقبها جنون لا فرق فيها إذا كانت بعد الزوال بين أن تكون في آخر يوم أو في وسط الشهر؛ لأنها ليست في وقت النية (قوله: وجمع في الهداية بين القولين) مقتضى ما ذكره من أن الاختلاف في المسائل الثلاث مبني على الاختلاف في السبب، وثمرة له أن تتنافى أحكامها حيث جمع بين كل من القولين أو أن لا يكون الخلاف فيها مبنيا على الاختلاف في السبب فلا يصح قوله: وثمرة الاختلاف إلخ، ومما يؤيد هذا الأخير قول المؤلف في شرحه على المنار، ولم أر من ذكر لهذا الخلاف ثمرة في الفروع فليتأمل (قوله والذي يظهر إلخ) لم يظهر لنا مراده بهذا الكلام، ولعل مراده أن صاحب الهداية لم يرد الجمع بين القولين بل مراده اختيار واحد منهما، وهو غير قول السرخسي ولذا أخره كما هو عادته فيما يختاره وبهذا يندفع ما أوردنا قبيله لكن التعليل ينبو عن هذا التأويل PageV02P276