[بناء المسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن من الزكاة]
(قوله: رجع المتبرع على الدائن لا على المديون) الأظهر عبارة الزيلعي وهي يسترده الدافع، وليس للمديون أخذه فقوله: وليس للمديون أخذه هو ثمرة قوله قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك من ذلك الغير؛ لأنه لو اقتضى تمليكه من المديون كان حق الأخذ عند المصادقة المذكورة للمديون لا للدائن (قوله: ويستفاد منه أن رجوع المتبرع إلخ) أقول: لفظ المتبرع يستفاد منه أنه بغير أمر المديون، وقوله: على الدائن متعلق برجوع، وقوله: فهو تمليك منه أي من المديون أي أنه بمنزلة القرض منه والدائن نائب عن المديون في القبض؛ لأن من قضى دين غيره بأمره لم يكن متبرعا فله الرجوع على الآمر، وإن لم يشترط الرجوع في الصحيح ولذا قال: وإنما يرجع على المديون (قوله: كما بحثه المحقق إلخ) وذلك حيث قال لأنه بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب عن الفقير وعدم الدين في الواقع إنما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الأول؛ لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيرا على ظن أنه مديون، وظهور عدمه لا يؤثر عدم الملك بعد وقوعه لله - تعالى - إلخ وما وقع في النهر من أنه يرجع على المديون PageV02P261
[منحة الخالق]
سهو؛ لأن الكلام فيما إذا دفعه ناويا الزكاة. PageV02P262
[منحة الخالق]
[دفع الزكاة إلى الأب والجد أو الو لد وولد ولده]
(قوله: ولا تحل لمن له دار تساوي نصبا إلخ) هذه رواية ابن سماعة عن محمد قال في التتارخانية، وفي البقالي وأطلق في الكشف عن محمد - رحمه الله - إذا كان له دار تساوي عشرة آلاف درهم، ولو باعها واشترى بألف لوسعه ذلك لا آمر ببيعها ثم نقل عن الصغرى إذا كان له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم تكن الدار جميعا مستحقة لحاجته بأن كان لا يسكن الكل هو الصحيح (قوله: قيدنا به) أي بقوله إذا كان قيمته أي قيمة ما دون النصاب لا تساوي نصابا PageV02P263