[فصل الأحق بالصلاة علي الميت]
(فصل السلطان أحق بصلاته)
(قوله سعيد بن العاص) ؛ لأنه كان واليا على المدينة كما في الفتح (قوله فعلى هذا فالمراد من السلطان إلخ) حاصله أن كلام المصنف يحتمل إجراؤه على كل من القولين ورده في النهر بأنه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي، وعطف الخاص على العام شرطه الواو. اه.
وحاصله أنه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثاني؛ لأنه ذكر القاضي بعده، ولا على الأول لعطفه إياه بثم، ولا يكون ذلك في عطف الخاص على العام ثم قال التحقيق أن المراد به إمام المصر ومنه يعلم تقديم الإمام الأعظم الأولى. اه.
وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواو نظر فإنه يكون بحتى نحو مات الناس حتى الأنبياء نص عليه في مغني اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا واستدل له بحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته» ، وقد وقع بأو أيضا كما في الحديث «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها» .
[حكم صلاة الجنازة]
(قول المصنف وهي فرض كفاية) اعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الأصح عند الشافعية.
والجواب عن هذا بأن المقصد الفعل، وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي، ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب، وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف. اه.
كذا في التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقول: PageV02P192
[منحة الخالق]
وظاهر كلام التحرير السقوط حيث ذكر الحكم، ولم يعزه للشافعية تأمل.
[شروط صلاة الجنازة]
(قوله فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلخ) قال الرملي سيأتي في شرح قوله، فإن دفن بلا صلاة إلخ أن الصلاة على قبره لو دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره؛ لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة، ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة. اه.
(قوله، وأما سننها فالتحميد والثناء إلخ) أقول: مقتضاه أنه يجمع بينهما مع أن المذكور في عدة كتب أنهما روايتان ففي شرح الباقاني عند قوله ويكبر تكبيرة ثم يثني عقيبها قال بأن يحمد الله تعالى، وهو ظاهر الرواية وقيل يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلخ ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء كذا في الشمني. اه.
وفي النهر قال في المبسوط اختلف المشايخ في الثناء PageV02P193