[الجهر بالتكبير في العيد]
(قوله فينبغي للخطيب أن يعلمهم إلخ) قال في النهر قدمنا ما يستغنى به عن ذلك فارجع إليه، وما قدمه هو قوله في خطبة صلاة الفطر يمكن أن تظهر في حق من أتى بها في العام القابل أو في حق من لم يؤدها قبل الصلاة. اه.
ولا يخفى ما فيه فإن من العام إلى العام ينسى العالم فضلا عن العوام وظهور الثمرة في حق من لم يؤدها فقط بعيد إذ المقصود تذكير الأحكام للعوام على أنه لا يظهر في حق تكبير التشريق خصوصا مع ما ذكره المؤلف من الذي يستفاد من كلامهم فإنه يؤيد ما قاله، وقد ذكر في الدر المختار في أول باب صدقة الفطر عن الشمني أنه «كان - عليه الصلاة والسلام - يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها» .
(قوله وفي المجتبى، وإنما قيده بالعذر إلخ) قال في النهر أقول: الذي في المعراج عن المجتبى ما قدمناه يعني من قوله في صلاة الفطر لو أخرها بلا عذر لم يصلها بخلاف عيد الأضحى قال: وهو الموافق لكلامهم والظاهر أن ما في البحر سهو. اه.
قلت: الذي رأيته في المجتبى عين ما ذكره المؤلف فلا ينبغي الحكم عليه بالسهو بدون مراجعة له كما هو مقتضى نقله عن المعراج وأغرب منه ما فعله الرملي حيث نقل صدر عبارة المجتبى وحكم على المؤلف بالسهو ومع أن قول المجتبى، وإنما قيده إلخ مذكور عقيب ما نقله الرملي بلا فاصل ولعله ساقط من نسخته والله تعالى أعلم. PageV02P176
[منحة الخالق]
[وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها]
(قوله وفي الذخيرة من كتاب الحظر والإباحة إلخ) فيه أنه لا شاهد فيه لما نحن فيه لما أن العلة في كراهة التضحية كونها من رسوم المجوس وهي منتفية هنا إلا أن يقال إن الجامع التشبه في كل من المسألتين فإن التشبه هنا، وإن كان بالمسلمين فهو مكروه كما يفيده كلام المحقق في الفتح وغيره، وفي النهر والحاصل أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره.
(قوله: وقد يقال إلخ) يؤخذ جوابه مما قاله في الفتح اختلف في أن تكبيرات التشريق واجبة في المذهب أو سنة والأكثر على أنها واجبة ودليل السنة أنهض وهو مواظبته - صلى الله تعالى عليه وسلم -، وأما الاستدلال بقوله تعالى {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: 28] فالظاهر منها ذكر اسمه على الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل {على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28] بل قد قيل إن الذكر كناية عن نفس الذبح. اه.
إلا أن يقال مراده أن من استدل بالآية يلزمه القول بالفرضية تأمل (قوله والحق كما قدمناه مرارا إلخ) أي الحق في الجواب عن المصنف حيث سماه سنة لا في الجواب عن قوله فقد يقال فكان ينبغي تأخير القيل إلى ما بعد الجواب هذا، وفيما قاله نظر؛ لأن الذي قدمه مرارا أنهما متساويان في أصل الإثم بتركهما إلا أنهما في رتبة واحدة بل الإثم فيهما متفاوت وظاهر كلامه أنهما متحدان فيما صدقا عليه كالإنسان والبشر، وليس كذلك يدل عليه ما شاع بينهم وحرروه في كتبهم من ذكر الخلاف في الوتر هل هو سنة أو واجب وترجيحهم قول الإمام بوجوبه فلو كانا متساويين لما ساغ ذلك PageV02P177