[منحة الخالق]
الثانية لأنه نوى ما ليس بموجود فصحت نيته اه. ونحوه في التبيين
[القراءة من مصحف في الصلاة]
(قوله وقال الرازي إلخ) قال في النهر أقول: إطلاق عدم الفساد في الحافظ إنما يتم على العلة الثانية أما على الأولى فلا فرق بين الحافظ وغيره وعبارة الشارح ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا لا تفسد لعدم الأمرين وفي الفتح ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد وهاتان العبارتان لا غبار عليهما اه.
وحاصله أنه لا بد من تقييد عدم الفساد في الحافظ بأن يكون من غير حمل (قوله ثم اعلم إلخ) أقول: قال في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام اه. PageV02P011
[منحة الخالق]
[الأكل والشرب في الصلاة]
(قوله لكن في البدائع والخلاصة) استدراك على ما قبله مفيد لدفع المنع (قوله وفي الظهيرية لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه) ظاهر الإطلاق هنا والتفصيل فيما يأتي أنه لا فرق بين الغالب والمغلوب لكن إذا كان غالبا يكون من مسائل سبق الحدث وهو لا ينافي عدم الفساد (قوله ولم أر من صحح القول الثاني) قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في الحاوي آخرا التفريع عليه (قوله وقد يقال إنه غير صحيح إلخ) قال في النهر لا يخفى أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير أي من حيث إنه يعمل بهما اه.
لكن على هذا يبقى مضغ العلك غير معلوم الحكم ولا مانع من اعتبار شيء آخر على هذا القول يدخله (قوله لو مضغ العلك في صلاته فسدت إلخ) أي إذا كان المضغ كثيرا كما في التجنيس PageV02P012