[منحة الخالق]
(قوله والمتنفل بالليل مخير بين الجهر والإخفاء إن كان منفردا إلخ) قال في النهر بعد تقييد كلام المصنف بذلك: ولم أر من عرج على هذا من شراح هذا الكتاب وأعتذر عن المصنف بأنه استغنى عن التقييد لكون الكلام فيه اه.
وهذا عجيب إذ هو مذكور هنا تبعا للشارح هذا، وفي السراج بعد ذكره التخيير اعتبارا بالفرض قال: والجهر أفضل، وعزاه إلى المبسوط (قوله ينبغي أن يجب بتركها السجود) قال الشيخ إسماعيل أقول: وجوب سجود السهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه رواية عن أبي حنيفة ذكرت في الذخيرة وغيرها، وفي البرجندي معزيا إلى الظهيرية: وروى أبو سليمان أن المنفرد إذا ظن أنه إمام فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود السهو: ويلائمه ما في المحيط إذا جهر المنفرد في صلاة المخافتة كان مسيئا، وفي صلاة الجهر يتخير كذا في عامة الروايات، والذي جزم الحلواني بأنه ظاهر الجواب أنه لا سهو على المنفرد، وفي الخلاصة لا سهو على المنفرد إذا خافت فيما يجهر به وبالعكس وسيأتي مفصلا في بابه اه.
قلت: في التتارخانية عن المحيط والذخيرة كما سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.
(قوله والظاهر من المذهب الوجوب) فيه نظر فإن ما في العناية مصرح به في شروح الهداية وغيرها أيضا كالنهاية والكفاية والمعراج وفي الهداية في باب سجود السهو: وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة، قال الشراح: إن ما ذكره جواب ظاهر الرواية، وأما جواب رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو، وفي التتارخانية عن المحيط: وأما المنفرد فلا سهو عليه PageV01P355
[منحة الخالق]
إذا خافت فيما يجهر لأن الجهر غير واجب عليه، وكذا إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة، وفي الذخيرة: المنفرد إذا جهر فيما يخافت عليه السهو، وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه سيأتي لهذا مزيد في سجود السهو، والذي مال إليه في النهر والفتح وشرح المنية والمنح: عدم الفرق بين الإمام والمنفرد في وجوب المخافتة (قوله كما هو حكم الإمام) التشبيه في أصل الجهر وإلا فالإمام واجب عليه الجهر كما مر لا مخير (قوله إلى أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه إلخ) أقحم لفظ أدنى في الموضعين تبعا للهداية وغيرها، وهو يقتضي أن أعلى الجهر أن يسمع غيره وأعلى المخافتة أن يسمع نفسه والثاني مشكل لاقتضائه أن يكون إسماع نفسه جهرا ومخافتة مع أنهما متقابلان ولم يذكر ذلك في القول الثاني، وقد ذكر في بعض الكتب، وهو مشكل أيضا لأنه إذا قيل أدنى الجهر أن يسمع غيره يلزمه أن يراد بالغير الواحد ليكون أعلى الجهر إسماع الكثير ويلزم على هذا إذا قيل أدنى المخافتة أن يسمع نفسه أن يكون أعلاها أن يسمع غيره كما قاله بعضهم فيكون إسماع الغير جهرا أو مخافتة، وفيه نظر بل يلزم أن يكون أعلاها تصحيح الحروف مع أنه قول الكرخي ولعله لهذا والله تعالى أعلم لم يذكر ذلك صاحب الهداية في القول الثاني لكن في القهستاني أن في قوله وأدنى المخافتة إسماع نفسه إشعارا بأن أعلى المخافتة تصحيح الحروف فقط وهذا قول الكرخي وأبي بكر الأعمش وروي عن محمد وأبي الحسن الثوري وأبي نصر بن سلام فزاد أدنى إشارة إلى أن قول هؤلاء الأئمة غير ساقط عن حيز الاعتبار أصلا اه فليتأمل.