[منحة الخالق]
(قوله وأكثر ما يقع التشهد إلخ) أوصلها في الدر المختار إلى ثمانية وسبعين بل أكثر من ذلك كما أوضحناه فيما علقناه عليه (قوله ثم يسجد الإمام لهذا السهو) ولا يكفيه الأول لأن سجود السهو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما لأفعال الصلاة فيكون الأول باطلا بعوده إلى سجود التلاوة كما يأتي
(قوله فاختار الطحاوي تكرار الوجوب) أي على سبيل الكفاية كما في حاشية الدر المختار عن القرماني وعبارته اعلم أن تكرر وجوب الصلاة عند تكرر الذكر كما هو مذهب الطحاوي محمول على وجوب الكفاية لا وجوب العيني، وقد صرح به القرماني في شرحه على مقدمة أبي الليث لما عد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من فروض الكفاية فقال ثم إن كونها من فروض الكفاية يخرج على قول الطحاوي يعني إذا ذكر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يفترض عليهم أن يصلوا فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
فقد علمنا أن مراد أبي الليث بالافتراض الوجوب للعلم بأن الطحاوي لم يقل بالافتراض وإنما قال بالوجوب المصطلح كما صرح به في البحر. اه.
(قوله وهذا الفرق ليس بظاهر) قال في النهر بعد نقله عن الفتح ولعل وجهه أنه وإن كان كل وقت محلا إلا أن محليته في تفريغ ذمته بالقضاء أولى منه بغيره (وقوله ورجحه شمس الأئمة) قال في النهر قال السرخسي، وهو المختار للفتوى وجعله في المجمع قول عامة العلماء والله الموفق.
(تنبيه) ينبغي أن يخص من قول PageV01P346
[منحة الخالق]
الطحاوي بوجوب الصلاة كلما سمع اسمه - عليه الصلاة والسلام - التشهد الأول فإنه يشتمل على ذكر اسمه - عليه الصلاة والسلام - وتكره الصلاة في هذه الحالة تحريما على ما مر فضلا عن الوجوب ويلزم على قوله أن الصلاة في قعود التشهد الثاني واجبة ولا ينافيه ما مر من أن الواجب إلى " عبده ورسوله " لأن ذلك من حيث التشهد وهذا من حيث الصلاة ولم أر من نبه على ذلك. اه.
وقد يجاب عن اللزوم بأن الوجوب مخصص بغير الذاكر لحديث «من ذكرت عنده» كما في درر البحار مشيرا إلى الجواب عما أورده فخر الإسلام على الطحاوي بأن الصلاة عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا تخلو عن ذكره فلو وجبت كلما ذكر، لم يوجد فراغ منها مدة من العمر كما نقله الشيخ إسماعيل لكن قال بعض الفضلاء إن ما في درر البحار غريب مصادم لسائر عباراتهم، ويجاب عما استدل به بأن المسكوت عنه مساو للمنطوق وهذا لأنه إذا كان المقصود التعظيم لا يفترق الحال بين الذكر منه والذكر عنده فيكون الأول ملحقا بالثاني دلالة نحو {إن الذين يأكلون أموال اليتامى} [النساء: 10] اه.
والجواب عما أورده فخر الإسلام أن ذلك مخصص عقلا لأن التسلسل محال لذاته والتكليف بالمحال لذاته ممتنع عقلا إجماعا، وفي شرح الشيخ إسماعيل، وقد وافق الطحاوي في القول بالوجوب الحليمي من الشافعية واللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة ذكر الفاكهي في كتابه الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير حديث «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» ثم قال وهذا يقوي قول من يقول بالوجوب كلما ذكر، وهو الذي إليه أميل.
(قوله فالأول في العمر مرة) قال في النهر وعلى هذا لو صلى في أول بلوغه صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا ولم أر من نبه على هذا، وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين اه.