قال في النهر: ولا يخفى عليك ضعف هذا القيل إذ لا يشترط في التقرير دخوله على منفي لما أنه حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه بل أغلب أحواله دخوله على المثبت ولذا أولو التقرير في {ألم نشرح} [الشرح: 1] بما بعد النفي والهمزة فيها ليست في التحقيق إلا للإنكار الإبطالي، وإنكار النفي نفي له ونفي النفي إثبات ومثله قوله تعالى {أليس الله بكاف عبده} [الزمر: 36]
(قوله أو باءه) قال في النهر، وفي القنية لا تفسد لأنه إشباع، وهو لغة قوم، واستبعده الشارح بأنه لا يجوز إلا في الشعر وقيل هو جمع كبير، وفي المبتغى لا تفسد وقيل تفسد قال الحلبي فظاهره ترجيح عدم الفساد وعليه يتخرج صحة الشروع به ويوافقه ما في الخلاصة معزيا إلى زلة القارئ للشهيد لو قال " الله أكبار " يصير شارعا قلت: لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يقصد المخالفة اه.
أقول: إذا كان جمعا للكبير فلا أثر لإرادته المخالفة في اللفظ فقط PageV01P332
[منحة الخالق]
(قوله ولعل الأكمل أراد المعنى الأول) قال في النهر ولا يخفى أنه يجوز أن يكون فرضا اه.
يعني يجوز أن يكون على تنزيل مخاطب يحمله على الإقرار، ثم قال في النهر بعد ذكره حاصل ما مر: وبهذا التقرير ظهر لك أن ما قاله ابن أمير حاج من أنه لا ينبغي أن يختلف في عدم صحة الشروع به مبني على أن الاستفهام حقيقي ومقتضى كونه تقريرا أن يصح (قوله وليس هو موافقا لما في الجامع) أي ليس موافقا في اللفظ من حيث الإطلاق والتقييد وليس المراد المنافاة لاحتمال أن يكون ذلك مراد الجامع إذ ليس في كلامه ما يصرفه عن ذلك
(قوله ابن هبيرة) أقول: هو من علماء الحنابلة (قوله وهو أنه - عليه السلام - لم يذكره للأعرابي إلخ) هذا إنما يتم على تقدير أنه - عليه السلام - علمه الفرائض والواجبات كلها ولم يترك له شيئا منها وليس كذلك. PageV01P333