وقوله ولا نسلم رد لما PageV01P330
[منحة الخالق]
تضمنه كلام المنكر من أن تواترها في محلها لا يستلزم قرآنيتها بل لا بد من تواتر الأخبار بكونها قرآنا.
والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها، وأما كونها قرآنا متواترا فهو متوقف على تواتر الأخبار به ولذلك لم يكفر منكرها بخلاف غيرها لتواتر الأخبار بقرآنيته، وقد ظهر لك من هذا التقرير الشافي أن ما ذكره في شرح المنار صحيح موافق لما قلناه، وأما ما ذكره هنا فلا لما علمت وتصحيحه بإسقاط قوله " تواتر " من قوله وهو دليل تواتر كونها قرآنا وبإسقاط قوله وبه اندفعت الشبهة وبزيادة لفظة " عدم " في قوله وبتواتر كونها قرآنا كما مر والله سبحانه ولي التوفيق
(قوله وقد علم مما ذكرنا إلخ) أي لأنه إذا لم يسمع القراءة من الإمام في الجهرية لا يعلم وقت تأمينه لما قرره صاحب المجمع في شرحه عليه حيث قال بعد ذكر حديث الشيخين المار والعلم بقول الإمام آمين يحصل بالفراغ عن الفاتحة فصح التعليق بالقول المعلوم وجوده، وإن لم يكن مسموعا اه.
لكن في الجوهرة إذا سمع المقتدي التأمين في الجمعة والعيدين قال الإمام ظهير الدين يؤمن كذا في الفتاوى اه.
قال في الشرنبلالية قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك اه.
أي: لأن PageV01P331
[منحة الخالق]
المقصود أنه إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام ولكن سمع تأمين المقتدي معه السامع لقراءة الإمام فإنه يؤمن أيضا لأن المقصود العلم بوجود تأمين الإمام
(قوله وفي المبسوط لو مد ألف " الله " إلخ) اعلم أن المد لا يخلو إما أن يكون في " الله " أو في " أكبر "، وإن كان في " الله " فلا يخلو أن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، فإن كان في أوله فهو مفسد للصلاة ولا يصير شارعا به، وإن كان لا يميز بينهما لا يكفر لأن الإكفار بناء على أنه شاك في مضمون هذه الجملة فحيث كان جازما فلا إكفار، وإن كان في وسطه فهو صواب إلا أنه لا يبالغ فيه، فإن بالغ حتى حدث من إشباعه ألف بين اللام والهاء فهو مكروه، قيل والمختار أنها لا تفسد وليس ببعيد، وإن كان في آخره فهو خطأ ولا تفسد أيضا وعلى قياس عدم الفساد فيهما يصح الشروع بهما، وإن كان المد في " أكبر " فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد للصلاة وهل يكفر إذا تعمده؟ قيل نعم للشك وقيل لا، ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به، وإن كان في وسطه حتى صار " أكبار " لا يصير شارعا، وإن قال في خلال الصلاة تفسد، وفي زلة القارئ للصدر الشهيد يصير شارعا لكن ينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا لم يقصد به المخالفة كما نبه عليه محمد بن مقاتل، وإن كان في آخره فقد قيل تفسد صلاته وقياسه أن لا يصح الشروع به أيضا كذا في شرح الأستاذ على الهداية عن شرح المنية لابن أمير حاج
(قوله وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا) قال بعض الفضلاء الظاهر أن مجرد قصد مد الهمزة لا يوجب كفرا بل إذا قصد المعنى، وهو الاستفهام المقتضي سبق الشك اه.
تقدم نظيره عن شرح المنية، وفي شرح المعراج بعدما نقل عن الخلاصة ولو مد ألف " أكبر " تكلموا في كفره ولا تجوز صلاته ما نصه: لأنه إن لزم الكفر فظاهر وإلا كان كلاما فيه احتمال الكفر فيخشى عليه الكفر، وهو خطأ أيضا شرعا لأن الهمزة إذا دخلت على كلام منفي كما في قوله تعالى {ألم نشرح} [الشرح: 1] تكون للتقرير لا في كلام مثبت ظاهر كذا قيل وأيضا أفعل التفضيل لا يحتمل المد اه.