[منحة الخالق]
وإلا بعد تسليم أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل كل ذلك لا معنى لذلك الحمل كما لا يخفى
(قوله شروع في المراد بتكبيرة الافتتاح) ظاهره أن ذلك هو المراد من قول المصنف كبر والظاهر خلافه وإلا لأتى بالفاء، وقال: فلو شرع، بل مراده بالتكبير ظاهره لأنه الواجب على من أراد الشروع وقوله: ولو شرع بيان لصحة الشروع بغيره فيحمل كلامه على أن المراد ذلك من الحديث لا من كلام المصنف (قوله ثم غاية ما هنا إلخ) النص هو قوله {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] والذكر يشمل التكبير وغيره ولفظ التكبير ثبت بالحديث المار، وهو مع المواظبة عليه يفيد الوجوب لا الفرضية لئلا يلزم الزيادة على النص، فإن قلت: قد سبق أنهما حملا التكبير على التعظيم فكيف يقال إن لفظ التكبير ثبت بالخبر؟ قلت: الظاهر أنه مبني على المعنى الاصطلاحي أو على تعيين ذلك بالمواظبة. PageV01P323
[منحة الخالق]
(قوله لا تجب تلك الصلاة عليها) قال في النهر لكن في عقد الفوائد الفتوى على الوجوب (قوله قبله) أي قبل فراغه بأن مد الإمام التكبير (قوله وفي الأذان يعتبر التعارف) قال في النهر إلا أنه في أذان السراج قال الأصح أنه لا يصح، وإن عرف أنه أذان
(قول المصنف كما لو قرأ بها عاجزا) قال في النهر: شرط العجز دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز، وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي مريم والرازي، وهو الأصح وهذا أولى من قول الشارح يصح بالإجماع اه.
قلت: وتقييده بالعجز هنا دون الشرع يشير إلى أن المختار في الشروع مذهب الإمام في أنه يصح بالفارسية بدون العجز بل نقل الشيخ علاء الدين الحصكفي عن التتارخانية أن جعله كالتلبية يجوز اتفاقا، وأما قول العيني في شرحه، وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى قولهما اه.
فهو اشتباه مسألة القراءة بمسألة الشروع، وقد اعترضه الشيخ علاء الدين - رحمه الله - فقال لا سلف له فيه ولا سند يقويه بل ظاهر التتارخانية رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه اه.
والحاصل أنه قد ثبت رجوع الإمام إلى قولهما في مسألة القراءة، وأما مسألة الشروع فالصحيح قول الإمام فيها بل مقتضى كلام التتارخانية أنها اتفاقية وعليه فيكون الرجوع منهما إليه لا منه إليهما PageV01P324