(قوله وأراد بالأول غير الآخر إلخ) قال في النهر: لكن يرد عليه ما في الفتح PageV01P317
[منحة الخالق]
من سبق الحدث لو استخلف المسافر مقيما حين سبقه الحدث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه، وقد يجاب بأن هذا عارض
(قوله فقول صدر الشريعة إلخ) قال في الكافي، وأما وجوب التشهد في الأولى والثانية ففي الهداية عند عد الواجبات وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في الأولى ليست بواجبة إذ التخصيص في الروايات يدل على نفي ما عداه، يدل عليه ما ذكره أول الكتاب، وهو قوله: جاز الوضوء، من الجانب الآخر يشير إلى تنجس الماء موضع الوقوع، وقال في باب سجود السهو ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب، وهو تصريح بأنه واجب، وفيه اختلاف وظاهر الرواية أنه واجب والقياس أن يكون سنة، وهو اختيار البعض وكان صاحب الهداية مال إلى هذا القول، وفي باب سجود السهو إلى القول الأول اه كذا في شرح الشيخ إسماعيل وبه يظهر أنه لا غفلة من صدر الشريعة لجواز أن يكون بناء كلامه على ما قاله في الكافي
(قوله وإلى أن لفظا آخر) إلى قوله لا يختص بلفظ العربي هذه العبارة ساقطة من بعض النسخ وموجودة في بعضها
[القنوت في الوتر]
(قوله وإن المراد بالقنوت الدعاء) معطوف على شيء. PageV01P318
[منحة الخالق]
[تكبير العيدين]
(قوله: وهو أفضل في حق المنفرد) محله في الأداء أما القضاء فإنه يجب على المنفرد أن يخافت فيه إذا قضاه في وقت المخافتة كما في المنح عن السراج لكن سيأتي في المتن أنه مخير ويأتي تصحيحه أيضا
[سنن الصلاة]
(قوله لكن إذا لم يكن ما يفيد إلخ) أي أن المواظبة من غير ترك تفيد الوجوب لكن لا مطلقا بل تفيده إذا لم يوجد شيء يفيد أن تلك المواظبة ليست لأجل حامل عليها هو الوجوب وهنا قد وجد ما يدل على أن الحامل عليها غير الوجوب (قوله وفي فتح القدير وينبغي إلخ) أي بأن يجعل الشق الأول من القول المختار محمل القول بالإثم والشق الثاني محمل القول بعدمه (قوله وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة) أقول: سننقل في باب الإمامة عن النهر أن الخراسانيين على أنه يأثم إذا اعتاد الترك وسيأتي أيضا أن الحلبي وفق بين القول بالوجوب والقول بالسنية بالمواظبة والإتيان أحيانا فالأولى سنة والثانية واجبة وعلى هذا فالفرق بين الواجب والسنة ظاهر، ولكن يحتاج إلى أن الإثم بالمداومة على تركها دون الإثم بالمداومة على ترك الواجب
(قوله فالإثم لتارك السنة المؤكدة إلخ) قال في النهر: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير، وكون الاعتياد للاستخفاف يوجب إثما فقط فيه نظر ففي البزازية لو لم ير السنة PageV01P319