[منحة الخالق]
الإشكال المذكور ولكنه لا يندفع على قول الكرخي الآتي (قوله والصحيح أنها ليست بركن أصلي) هذا يقتضي أنها ركن زائد كما في النهر ولكن الظاهر أن مراده نفي الركنية أصلا بدليل ما بعده لأن عدم توقف الماهية عليه شرعا لا يقتضي كونها ركنا زائدا لأن الركن الزائد قد تتوقف عليه الماهية كالقراءة ومن حلف لا يصلي فصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث فكيف يستدل على أن القعدة ركن زائد بذلك فتعين أن مراده تصحيح أنها شرط، ولذا قال في النهر: الظاهر شرطيته لقولهم لو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لا تتوقف عليه فإن من حلف إلخ (ولم أر من تعرض لثمرة هذا الخلاف) بين الثمرة الشيخ حسن الشرنبلالي في إمداد الفتاح وهي الاعتداد بها إذا نام فيها كلها وعدمه، فعلى القول بركنيتها لا يعتد بها وعلى القول بأنها ليست بركن يعتد بها كما يدل عليه ما يأتي عن التحقيق للشيخ عبد العزيز.
(قوله وفيه نظر سنذكره إن شاء الله تعالى) هو قوله وفيه نظر بل لا يكاد يصح لأنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه ولهذا قال الشارح الزيلعي، وكذا إن سبقه الحدث بعد التشهد، ثم أحدث متعمدا قبل أن يتوضأ تمت صلاته ولم يحك خلافا وإنما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا خرج منها لا بصنعه كالمسائل الاثنى عشرية اه.
(قوله والاختيار المشروط قد وجد إلخ) قال الحلبي في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار PageV01P311
[منحة الخالق]
(قوله وعرف من هذا) الظاهر أن الإشارة إلى الاقتصار المفهوم مما سبق أي عرف من اقتصارهم على القراءة والركوع والسجود جواز القيام حالة النوم، وفيه خفاء بل مقتضى ما يأتي من الفرع عن المحيط أنه لا يجوز وكأنه لهذا لم يفرق الشرنبلالي بينه وبين غيره، وكذا الشيخ علاء الدين تبعا لإطلاق عبارة متن التنوير، وكذا الحلبي في شرحه الكبير (قوله لأنه زاد ركعة لا يعتد بها) قال في النهر مبني على اختيار فخر الإسلام في القراءة وأن القيام منه غير معتد به اه. أي وعلى أن القيام غير معتد به فافهم
(قوله ثم اعلم أنهم قالوا إلخ) قال الشيخ علاء الدين في شرح التنوير لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها هو أولى، قلت: وعليه فكل آية واجب. اه.
(قوله وظاهره أن الفاتحة بتمامها إلخ) قال في المنح أقول: لا يدل ظاهره على ما ذكر لأن إيجاب السجود إنما هو بتركها، وهو إذا ترك أكثرها فقد تركها حكما لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكما اه.
ولا يخفى عليك أن ما ذكره إنما هو وجه للفرق بين ترك الأكثر والأقل ولا نزاع فيه إذ فيه تسليم أن ترك الأقل لا يوجب سجود السهو، وهو ظاهر فيما قاله. PageV01P312