[الركوع والسجود في الصلاة]
(قوله ومقتضى الأول أنه لو طأطأ إلخ) ظاهره أن مقتضى كلام المنية أنه لو طأطأ رأسه ولم يحن ظهره مع القدرة عليه يخرج عن العهدة وليس كذلك فإن مراده طأطأة الرأس مع انحناء الظهر كما يدل عليه قوله الآتي وإن طأطأ رأسه قليلا ولم يعتدل إن كان إلى الركوع أقرب جاز وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز. اه.
وقال الشيخ إبراهيم في شرحها طأطأة الرأس أي خفضه مع انحناء الظهر لأنه هو المفهوم من وضع اللغة فيصدق عليه قوله تعالى {اركعوا} [الحج: 77] ، وأما كما له فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز محاذاة، وهو حد الاعتدال فيه اه.
كذا في حواشي نوح أفندي (قوله وخرج الخد والذقن) تعقبه العلامة الغنيمي بأن قضيته أن الخد ليس من جملة الوجه، وقد قالوا من فروض الوضوء غسل الوجه: وأقول: الإخراج ليس من جهة كونه ليس وجها بل الظاهر من البحر والنهر أنه بالخد والذقن والصدغ سخرية لكن فيه نظر بل الصواب زيادة قيد مع الاستقبال كما قدمناه عن الفتح لقول السراج وإن سجد على خده أو ذقنه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيره لا أنه في حالة العذر يومئ إيماء ولا يسجد على الخد لأن الشرع عين الأنف والجبهة PageV01P309
[منحة الخالق]
للوضع لأنهما مما يتأتى مع استقبال القبلة ووضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة فتعينت الجبهة والأنف للسجود شرعا ولأن السجود على الذقن لم يعهد تعظيما، والصلاة إنما شرعت بأفعال تعرف تعظيما، وأما قوله تعالى {يخرون للأذقان سجدا} [الإسراء: 107] فمعناه: يقعون على وجوههم سجدا أو المراد بالأذقان: الوجوه، كذا قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - كذا في شرح الشيخ إسماعيل، وفي لزوم زيادة قيد الاستقبال نظر لأنه شرط خارج عن حقيقة السجود المعرف.
(قوله وإن كان الفتوى على قولهما) قال في النهر وأنت خبير بأن التعريف حيث جاء على الراجح فلا وجه لدعوى عدم صحته قال الشيخ إسماعيل وأجاب عنه تلميذه شيخنا أمتع الله تعالى بحياته: بأن التعريف المطابق لقول الكنز الذي هو بصدد شرحه إنما هو على قول الإمام فلا يلزم من كون قولهما هو المفتى به أن يكون مطابقا للكنز وأقول: إن أراد صاحب البحر بالبعض المعرف بذلك أحد شراح الكنز فهذا الجواب واضح لعدم مطابقته حينئذ المشروح، وإن أراد صاحب المغرب حيث عرف بذلك وغيره من شراح كلام من مشى على قول الإمام فليس بكاف في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب.
(قوله في شرح الدرر) يعني درر البحار للقونوي (قوله فالأولى أن يعين سبب شرعيتها الخروج) أي ليندفع PageV01P310