[منحة الخالق]
(قوله وذبحها عن أضحيته إلخ) وفي الخانية أو بقرة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف وكذا لو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة فليس له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف وقال محمد يرجع وتجزئة الأضحية والمتعة ولم ينص على قول أبي حنيفة واختلف المشايخ فيه قال بعضهم أنه كقول محمد وهو الصحيح كذا في التتارخانية PageV07P292
[منحة الخالق]
(قوله ولو كان ذا رحم محرم من الواهب) كأن يكون أخوه من أبيه مملوكا لأخيه من أمه PageV07P294
[منحة الخالق]
(قوله لا يعود الدين والجناية في قول محمد) قال في الخانية وعلى قول أبي يوسف يعود الدين والجناية وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهب المولى عبده من الصغير فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فإن رجع الواهب في الهبة بعد ذلك لو قلنا بأنه لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا ضارا على الصغير وأنه لا يملك ذلك
(فصل)
[منحة الخالق]
(قوله وهو مخاطرة) كأنه لاحتمال موت الدائن قبله تأمل PageV07P296
[منحة الخالق]
كتاب الإجارة)
(قوله ولو قال وهبتك منافع هذه الدار شهرا بكذا يجوز وتكون إجارة) قال الرملي سيأتي قريبا أنه لو أضيف العقد إلى المنافع لا يجوز اه. فتأمله. اه.
قلت وسيأتي عن المحشي نقل قولين في المسألة فلعل ما هنا على أحدهما PageV07P297
[منحة الخالق]
(قوله ولهذا لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز) قال الرملي ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة (قوله فهي فاسدة) قال الرملي إنما كانت فاسدة لأنه شرط فيها بيع عين حتى لو وقعت على نفس العين كانت باطلة لا فاسدة بما صرحوا به من أنها لو وقعت على إتلاف الأعيان قصدا لا تنعقد فتأمل وقوله لأنها ليست أي الإجارة
(قوله وعندهما ليس بشرط) قال الرملي وقدم في السلم أنه يتعين عندهما مكان الدار ومكان تسليم الدابة وفي الجوهرة وعندهما لا يشترط ويسلمه عند الأرض المستأجرة (قوله ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن بين جاز وثبت) قال الرملي قال في الجوهرة ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن الأجر صار مؤجلا كالثمن في البيع اه.
يعني ببيان المدة كما لو قال بعتك بكذا إلى شهر مثلا تأمل PageV07P298