[منحة الخالق]
(قوله: ومراده إلخ) أي المصنف (قوله والظاهر أن الكراهة تحريمية إلخ) أقول: إن كان مراده الكراهة في قدر الدرهم فهو مسلم ولكن لا لما ذكره من التعليل بل لإطلاقه لها كما هو الأغلب حيث تنصرف إلى التحريمية وإن كان مراده الكراهة مطلقا أي وإن كانت أقل فممنوع بالنظر إلى الثاني بل الكراهة فيه تنزيهية لقوله فالأفضل إزالتها؛ لأنه يقتضي أن عدم الإزالة فضيل ولا فضيلة في المكروه تحريما ولذا قال في النهر هذا مسلم في الدرهم لا فيما دونه فعبارة السراج حينئذ كعبارة الخلاصة وفي شرح المنية إذا كانت أقل من قدر الدرهم يستحب غسلها وإن كانت قدر الدرهم يجب وإن زاد يفرض. اه.
وذكر بعض الفضلاء عن ابن أمير حاج وفي الخانية وغيرها إذا شرع في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم إن كان مقتديا وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فإنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب؛ لأنه قطع للإكمال وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك جماعة أخرى فلا. اه.
وغير خاف أن هذا القطع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. اه.
وبه يظهر ما في قوله ولا ترفض لأجل المكروه تنزيها فتدبر (قوله والمصنف في كافيه) كذا في بعض النسخ وفي بعضها موجودة عقب قوله وصححه الشارح الزيلعي. (قوله: والمراد بعرض الكف إلخ) قال منلا مسكين وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد PageV01P240
[منحة الخالق]
ثم تبسط فما بقي فهو مقدار الكف. (قوله: لثبوت الخلاف إلخ) أي بين العلماء (قوله ودم البق والبراغيث) وعن الحسن البصري أن رجلا سأله عن دم البق فقال له من أين أنت قال من الشام فقال انظروا إلى قلة حياء هذا الرجل فإنه من قوم أراقوا دم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءني يسألني عن دم البق فعد الحسن هذا السؤال من التعمق وكره له التكلف لما فيه من حرج الناس والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية السهلة ولم أبعث بالرهبانية الصعبة» اه. ما في النهاية فرائد.
(قوله: وأما دم الشهيد فهو طاهر إلخ) قال ابن أمير حاج؛ لأن دم الشهيد ما دام عليه محكوم بطهارته لضرورة جواز الصلاة عليه مع قيام الدم بخلاف ما لو انفصل الدم عنه فإنه يكون نجسا حتى لو أصاب ثوب إنسان أكبر من قدر الدرهم لم تجز صلاته لانعدام الضرورة حينئذ فلم يسقط اعتبار نجاسته ذكره رضي الدين في المحيط، ثم قال في أثناء المسألة التي بعدها قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له واعلم أن النظر إلى ما قدمناه عن المحيط من التعليل لجواز صلاة حامل الشهيد المتلطخ بدمائه الزائد على قدر الدرهم يفيد جواز صلاة حامل المسلم الميت المغسول الذي ليس بشهيد، وقد أصابته نجاسة غليظة تزيد على قدر الدرهم؛ لأن الظاهر أن النجاسة المذكورة به لا تمنع جواز الصلاة عليه وحينئذ فوضع المسألة في الشهيد اتفاقي وظاهر ما في الخلاصة من مسألة الرضيع المذكورة يفيد عام جواز صلاة حامل المسلم المذكور وهو أوجه وحينئذ فوضعه في الشهيد غير اتفاقي ويحتاج إلى تعليل غير المذكور لها إلى آخر ما قال الحلية فراجعه PageV01P241