[منحة الخالق]
كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالما مثلا والآخر جاهلا، وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لأحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال أبيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا أن البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت أبيها فهل يكون كمسألة الزوجين أو كمسألة الإسكاف والعطار الآتية لم أره فليراجع.
(قوله: وبه علم أن البيت للزوج) البيت المسكن وبيت الشعر معروف مصباح والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار، وإن كان داخلا في العقار فالظاهر أن حكمه مثل البيت بدليل ما نقله الشارح في باب الدخول والخروج عن الكافي حيث قال: وأما في عرفنا فالدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن الداخل وعليه الفتوى. اه.
إلا أن يفرق بين هذا وبين اليمين أقول: والذي نقله الشارح فيما يأتي أنها للزوج على قولهما ويؤيد ما قدمناه فلله الحمد لمحرره علي يعني شيخ مشايخنا منلا عليا التركماني - رحمه الله تعالى -.
(قوله: الخامس قول الحسن البصري إلخ) قال في الكفاية وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه، وإن كان البيت للزوج فالمتاع كله له اه. PageV07P226
[منحة الخالق]
[فصل يعني في دفع الدعوى]
فصل في دفع الدعوى)
(قوله:؛ لأنه قيد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه) أي؛ لأن الشخص يدفع ماله أي مال غيره إلى مسافر يودعه أي يودع ذلك المسافر لذلك الشخص الدافع ذلك المال المدفوع تأمل (قوله: وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس) أي بحسب فروعها، وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة وبه يندفع ما أورده على البزازية PageV07P228
[منحة الخالق]
(قوله: فإنه يدعي إيداع الدين عليه) عبارة معراج الدراية فإذا كان العين هالكا فالدعوى في الدين، ومحل الدين الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته، وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تتحول الخصومة عنه (قوله: رجع عليه بما ضمن) أي ذو اليد على الغائب (قوله: وصدق المقر فإنه) أي ذا اليد (قوله: لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة) يخالفه ما يأتي بعد صفحة عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه، وما هنا على إقراره بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع PageV07P229