واقعة حال: اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما، وقد كتبت الجواب لا يجري إذ الوكيل بالقبض لا يحلف، وإن ملك الخصومة عند الإمام فيدفع الثمن الذي أقر به له، وإذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان حينئذ. اه.
(قوله: بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن) أي بعد هلاك المبيع، وهذا مقابل لقوله، وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع إلخ فإن هناك الاختلاف في مقدار الثمن كما قدمناه عن المعراج فصحت المقابلة. (قوله: وبهذا علم) أي بقوله بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن PageV07P222
[منحة الخالق]
(قوله: وبعكسه حلف) أي لو ادعى البائع المبيع بألف، وهذا الوصيف والمشتري الشراء بألفين. PageV07P223
[منحة الخالق]
(قوله: ولم يذكر المؤلف البداءة بيمين من إلخ) قال الرملي قدم هذا الشارح في باب المهر نقلا عن غاية البيان أنه يقرع بينهما يعني استحبابا؛ لأنه لا رجحان لأحدهما على الآخر واختار في الظهيرية والولوالجية وشرح الطحاوي وكثير أنه يبدأ بيمين الزوج؛ لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه كتقديم المشتري على البائع، والخلاف في الأولوية. اه.
(قوله: لأن أول التسليمين عليه) التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم المرأة نفسها
(قوله: ومع القصار) قال الرملي أي وشمل الاختلاف مع القصار تأمل. PageV07P224
[منحة الخالق]
(قوله: ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت) الأولى أن يقول البيت وما كان فيه بدليل ما يذكره في المقولة الآتية من عدة العقار والمنزل من المتاع الصالح لهما تأمل (قوله: والفرس والدرع الحديد) قال الرملي وكذا القوس، وهنا ثلاثة ألفاظ الفرس بالفاء والراء والسين المهملة، وهو الحيوان المخصوص والقوس بالقاف والواو والسين المهملة والفرش بالفاء والراء والشين المعجمة إلا؛ الأولان مما يصلح له والثالث مما يصلح لهما وربما تصحف بعضها فضبطتها لذلك، والله أعلم. (قوله: قالوا إلا إذا كان الزوج يبيع إلخ) مثله في معراج الدراية عن التمرتاشي ومثله في الكفاية وشرح الزيلعي وعبارة النهاية كذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال وما هو مستعمل للنساء فهو مستعمل للنساء فإذا وقع الاشتباه يرجع بالاستعمال. اه.
ومثله في العناية وفي الشرنبلالية قوله: إلا إذا كان كل منهما يفصل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عموم نفي قول أحدهما بفعل أو بيع الآخر ما يصلح له؛ لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لهما فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها للزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه عارض يد الزوج أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف. اه.
ولعل في المسألة قولين تأمل. (قوله: وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة) قال الرملي في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح (قوله: وفي البدائع هذا كله إلخ) ظاهره ولو كان مما يختص بالنساء تأمل وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج تأمل (قوله: فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) نسخة البدائع إلا بدليل كذا بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني (قوله: فإن متاع النساء بينهن على السواء) أي أرباعا كما في المنح عن السراج أي إن كن أربعا (قوله: في بيت على حدة) أي في مسكين من الدار تأمل (قوله: إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن إلخ) انظر هل يأتي التفصيل هنا PageV07P225