[منحة الخالق]
(قوله: وفي السراجية ادعى عبيدا إلخ) الظاهر أنه مبني على القول الأول مقابل الصحيح تأمل (قوله: قال في الخانية إنما يشترط ذكر القيمة إلخ) نقل بعض الفضلاء عن الشيخ عمر صاحب النهر أخي المؤلف ينبغي أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة. اه.
قلت: فكان الأولى للمؤلف أن يقول قبل عبارة الخانية أما إذا كانت حاضرة فلا بدل قوله أما قبل ظهور التعذر فلا (قوله: ثم يقضى عليه بقيمته) لم يبين الحكم فيما إذا لم يدر قيمته أيضا، وفي الدرر قال في الكافي، وإن لم يبين القيمة، وقال غصبت مني عين كذا، ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق. اه.
وقوله: فائدتها توجه اليمين أي حيث لا بينة، وإلا ففائدتها الحبس كما علمت (قوله: وإن لم يكن له حمل يصح) قال في نور العين بعد هذه العبارة، وفي غصب غير المثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية، وفي رواية يتخير المالك أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان أنها قيمة أي اليومين ولو ادعى ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك، وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي ومنها ما هو مثلي. اه.
وهذا ما ذكره PageV07P197
[منحة الخالق]
المؤلف آنفا عن البزازية.
(قوله: ثم قال ادعى سكنى دار) ضمير قال لصاحب جامع الفصولين والمراد بالسكنى ما ركب في الأرض كما يظهر مما بعده، وقوله: إن كان السكنى نقليا إلخ هذا قول آخر رمز له في جامع الفصولين (فش) بعلامة فتاوى رشيد الدين (قوله: وأنه لا شفعة فيهما إلخ) يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لأنه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سيأتي في الشفعة أبو السعود (قوله: وقد غلط بعض العصريين إلخ) سيذكر المؤلف قوله في شرح قول المتن، وقيل لخصمه أعطه كفيلا إلخ عن الفتاوى الصغرى لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه، وإن فاسقا أجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي. اه. قال المؤلف هناك وظاهره أن الشجر من العقار، وقدمنا خلافه، وفي حاشية أبي السعود هناك أقول: نقل الحموي عن المقدسي التصريح بأن الشجر عقار. اه.
قلت ويؤيده كلام المصباح نعم إذا قيل إنه عقار يبتنى عليه وجوب التحديد في الدعوى والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين أشجار كثيرة (قوله: فيصير المدعي بدعوى الغلط مناقضا بعده) PageV07P198